أخليت الشوارع مما خلف من ركام حملة انتخابية غير نظيفة بالكنس . وصدق التوقعات لم تكتمل مصداقيته بين حرث القرى و إضاءة المدن. الآن بين أيدينا النتائج الرسمية النهائية ، لكننا في هذا المقال لا نروم إلى قراءتها لا في توزيعها الخرائطي ولا في مناصبها التمثيلية لكل حزب، وإنما نسلك مسلك البحث عن الخلطة السياسية غير السوية التي أفقدت ثلة من الشعب المغربي الثقة في السياسة والسياسيين .

لنقر جميعا أن الفكر السياسي المغربي يعيش تحولات باتساع قوس الدائرة الأكبر. تحولات أصابت المرجعيات المعرفية لأحزاب الحركة الوطنية كنظريات نضالية/ يسارية/ ثورية ... بمؤثرات داخلية وأخرى خارجية .
لنعترف مسبقا أن الدولة لم ترفع يدها عن تدبير شباك حيتان الانتخابات بتاتا ، بل نقر أن "المخزن " بات اليوم بعد التطويع القسري التاريخي لرموز المعارضة (الجذرية ) لا يهاب من يمتلك الأغلبية ولو المطلقة من الأحزاب الطيعة التي قبلت منذ البدء بالتناوب أو التداول على السلطة ،والانخراط ضمن رقعة ضامة اللعبة السياسية الرسمية (بحكم دستور المملكة) . سلة المسلمات الأولية لن تنتهي إطلاقا إذا ما قمنا بالتنقيب فيها ، لكن صوت الدولة - "المخزن " – أصبح هو من ينادي بالديمقراطية وتخليق الحياة السياسية ، وتحديث الفعل السياسي الوطني .
لن أحدثكم عن مصطلح "اللعبة السياسية "،لأننا بالمغرب سلكنا درب اللعب السياسي بالمد والجذب مع كبار رواد الحركة الوطنية الأوائل وتم تضيع نصف قرن بين أحزاب المد الثوري (اليسار الراديكالي ) وأبواب القصر الموصدة أمامهم بأقفال السلطة "المطلقة " المتمركزة بيد المخزن فقط .لكن لنعترف أولا وبإخلاص أن كل فجوة ديمقراطية مهما قلت مساحتها وضاقت أو أضحت فسيحة هي من صنيع جيل احترق شبابه لهذه اللحظة التاريخية التي نعيشها بالسلم الاجتماعي والأمن - (مقارنة مع دول الجوار ) - والانخراط السياسي التوافقي لمأسسة دولة الحق والقانون .
الأمر الربيب الثاني الذي نستوثق منه في حياتنا الجماعية الوطنية بصدق ، وهو أننا نعيش لحظة تاريخية للتحولات السياسية والاجتماعية المكثفة بسرعة الأرقام القياسية المدرًة بدخل نتائجها النفعية على توطين الفعل الديمقراطي بقوة ، والسعي نحو تجربة جهوية متقدمة جنينية الإرساء . إنها التشكلات التحولية التي أربكت الساحة السياسة الوطنية وألقت بعصا موسى السحرية في أيدي أحزاب خبرت التسلل خلسة إلى قلوب الناس وأفكارهم ومنحتهم الأمل مرة ثانية في تنفس العدل والكرامة وحرية الاختيار، ومصافحة الأيادي البيضاء النظيفة ،وتجاوز وضعية شادة سكنت الفعل السياسي المغربي الحديث بنفعية الكراسي واحتلالها بالالتصاق، والتمتع باقتصاد الريع والنفوذ الاستبدادي .
هنالك أسئلة كثيرة تتناسل بالتزاحم عندنا عن وضعية ملمح السياسية المغربية الراهنة والمستقبلية (الانتخابات التشريعية القادمة 2017)، وتدفعنا إلى نصب علامات استفهام محيرة بين انتكاس السياسة النضالية / المعيارية بأفول نجم أحزاب بعينها ، وبروز ثانية لسياسة الارتزاقية المبنية على العوائد المادية والمعنوية من محصلة العملية الانتخابية ، فيما الإضاءة القادمة حملتها الصناديق لزاما بالارتكان إلى منهل الدين وفرع القيم ، وخطاب التخليق السياسي بالالتزام والولاء التام للأمة والوطن .
إذا ، لم تكن نكبة اليسار المغربي - (الترميز التاريخي ) - وما شاكله من أحزاب المعارضة التقليدية في انتخابات 04 شتنبر 2015 إلا محصلة مسلمة سدت فتحة حصالة الصناديق عن التصويت الجماهيري لهم ، فبدا واضحا أن الناخب المغربي يمارس حقه في العقاب العلني والتقية في التعبير عن رأيه (المقاطعة /العزوف). إن انكماش الكتلة الناخبة المتوجهة طوعا صوب صناديق الاقتراع بات يحرك فينا استعمال أدوات الاستفهام بتمامها ، فهل شاخت أحزاب الحركة الوطنية وهرمت ؟ ما هي الأحزاب البديلة التي أينع خطابها ؟ما هي انتظارات المواطين البسطاء حتى في أبعد نقطة من المغربي العميق من الانتخابات سواء المحلية أو الجهوية أو التشريعية ؟ كيف تتحدد الاختيارات الانتخابية عند الناخب ، وكيف تتشكل ؟ هل عملية الانتخابات ما هي إلا تسويق لمنتوج الديمقراطية المغربية خارجيا ؟ .
هنا لا يسعفنا المنهج التحليلي بإصدار حكم قيمة كمسلمة بديهية أولية تُلحق أحزاب الحركة الوطنية المغربية إلى حكم الإرث التاريخي الوطني الجماعي ، بل نفطن مسبقا أن هذا الحكم ما هو إلا تضليل سياسي صادر من خصوم جدد خبروا سياسة احتلال مواقع ومعاقل الطبقات الشعبية . فيما أحقية منطق الجدلية - (بمعنى الإجابة ووضع الأسئلة وتوليد الحوار) – يحكم المسلك التحليلي ويفرض مرتكزات وسيطية تستدعي البسط بين عمومية الخطاب الاديولوجي /القديم والارتكاز على نقطة ظله الخافت الماضوي ، وبين إعادة بناء الخطاب الاديولوجي وتجديده بالحداثة التطورية ، ثم أخيرا بقراءة مغايرة تستحضر التحولات والتقلبات الدولية والوطنية ، والوضعية السياسية المغربية المتقدمة نحو إرساء النمذجة الديمقراطية - (لا نقول بالفريدة ) - بشمال إفريقيا وعموم الوطن العربي / الإسلامي .
إن التشرذم الحزبي الحالي والانشطارات البركانية التي لا مبرر لها إلا التدافع السياسي النفعي /الوصولي الذي تعيشه الساحة السياسية المغربية بمتوالية " أنشق وأكون حزبا " أفقد فورة شعلة قوة أحزاب بعينها وطوح بها نحو هاوية عدم كسب حتى معدل العتبة المرجعية الاحتسابية . فالانقسامات واختلافات الرأي أنهكت ببينة مبيتة مجموعة من الأحزاب ذات الشعاع النضالي التاريخي . هي ذي الحقيقة النقدية التي يجب بسطها بين هياكل الأحزاب ذات المرجعية التاريخية سليلة الحركة الوطنية التحررية . حقيقة لا مناص من استحضارها الآن وليس غدا ، النقد الداخلي البناء الذي يعيد إصلاح الذات العليلة – (الهياكل التنظيمية / القاعدة الشعبية / الولاء التام للتنظيم ...) - للحزب ، والارتقاء بها نحو الهيكلة الإصلاحية الداخلية باعتبار الحزب ملك للجميع ، وحوض خطابه الاديولوجي السياسي بابه واحد ومتجدد من النبع الشعبي القاعدي .
دستور المملكة 2011 يوحدنا جميعا ، فلا استئصال ولا متحف آثار. فالتفاضل الذي برز في آخر انتخابات هو في قوة الخطاب والإقناع والبرامج الانتخابية ، هو في الثقة بين الأجزاء المكونة للعبة السياسية (الناخب /المنتخب ) ، هو في القرب من المشاكل المعيشية للمواطن البسيط ومعالجتها بالتواصل والسماع والحلول الإرضائية ،هو في رشد الناخب وتمييزه بين من لوثت أيديهم بالفساد وبين من حافظ على الأيادي البيضاء .
لكل انتخابات أعطاب مدوية ولو بالصمت ، لكن أعطاب الانتخابات المغربية كانت متنوعة ، وتتشكل من خليط يجمع بين ما هو تنظيمي قانوني وبين الفعل التنزيل الإجرائي . فيما الأعطاب الكبرى تكمن في العادات القديمة التي فطمت بها الانتخابات المغربية منذ الاستقلال بنزول مال التبييض ووجوه الأعيان (وكلاء اللوائح ) ومول الشكارة وسفسطائيي الانتخابات من شناقة وسمارة .

البحث عن علة نكوص أحزاب بعينها وقوة أحزاب أخرى بقوة المصوتين عليها ، هو بحث عن التشكيلة التغيرية للنمذجة الاجتماعية / السياسية المغربية ، وسبل بناء الدولة الديمقراطية . فجيل سياسيي ما بعد تاريخ الاستقلال وصل إلى الحمية الانتخابية ، واكتفى بمقاطعة الألوان والرموز ، ولم تسعفه حميته الصحية/السياسية حتي للتوجه إلى مكاتب التصويت وإبداء رأيه كناخب .

إنها نوتة سلم الثقة الشعبية التي فقدت صدق ومصداقية اللعبة السياسية المغربية نتيجة ممارسات انتخابية فاسدة وخطابات لا تلوي عليها الجماهير إلا بالتكرار الخطابي الموسمي (دكاكين الأحزاب الانتخابية ). فالتجارب المتكررة علمت الناخب المغربي تجنب فساد السياسة والسياسيين وفجوات الركائز البنائية للنظام الانتخابي المغربي ذي النتائج المبلقنة.
لكن العينة الضابطة الأخير المنتشية بالفوز التمددي- (خاصة بالمدن الكبرى )- لحزب العدالة والتنمية ،والتي أضحت تشكل النشاز الايجابي الواقعي في الأحزاب السياسية المغربية. فحزب العدالة والتنمية ارتكز على خطاب بديل - بلغة الشعب - جعل من الناخب الحكم الفصل بين الأيادي البيضاء والفاسدة ، بين القدرة على اقتراح الحلول وبين المزايدة السياسية العفنة . هي ذي الحقيقة التي استطاع بها الحزب الإسلامي الاستفادة التامة منها، فالكتلة الناخبة الشعبية المهمشة والناقمة على أحزاب بعينها ضمنها الحزب بالاصطفاف بصفه . فاللعبة السياسية فطنها الإخوة في حزب المصباح من خلال تفكيك القضايا الاجتماعية بواقعية الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية . إنه التغيير الذي ينهجه حزب العدالة والتنمية كاستراتيجة متئدة ومحكمة بامتداد الفعل السياسي المغربي المستقبلي (الانتخابات التشريعية القادمة ) . فالقبول باللعب ضمن قواعد النظام الرسمية ، وخلق الرمزية الطاهرة /الشفافة والنظيفة للحزب ،فضلا عن التنظيم المحكم لأجهزة الحزب الداخلية وانضباط مريديه بالطاعة والتعبئة المستدامة ، ودور الجناح الدعوي في تسويق القيم الفكرية للحزب ذات المرجعية الإسلامية، كل هذه العوامل وغيرها هي من بين المؤشرات الصانعة لنجاحات حزب المصباح في مسك قبضته على أهم الحواضر الانتخابية ، وهو حجم الاختراق الانتخابي الأول المشهود به لحزب العدالة والتنمية ، والفتح المبين لمعاقل كانت في الماضي القريب قواعد صامدة لأحزاب من الحركة الوطنية خاصة حزب الاستقلال " فاس " ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " الرباط " (نماذج فقط ).
الصدمة التي أعقبت ظهور النتائج الرسمية أربكت مجموعة الأحزاب السياسية والتحالفات الشكلية ، وأضحى التحالف بين شيطان اليوم والملائكة ممكنا غير ما مرة مادامت البراغماتية / النفعية تحكم سلوك أمناء وكتاب أحزابنا المغربية .
الآن أعلن رسميا عن وظيفة الانتخابات من حيث الشعب له السيادة الكاملة في اختيار ممثليه من المنتخبين ، ولم يتم التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية ل 4شتنبر 2015 . لكن الأمر الذي يتم التشكيك فيه من طرف خصوم حزب العدالة والتنمية ، هل بمقدور الحزب تدبير وتسيير الشأن المحلي والجهوي ؟ سؤال عريض التحليل ويركبه التخمين السلبي ، وستبدي لنا الأيام ما نجهله اليوم . نعم ،نقول بمقدور حزب يقود السلطة التنفيذية أن يدبر أمر التسيير المحلي والجهوي، وسبق للحزب أن جرب وخبر ذلك (في مكناس مثلا ) رغم اكراهات وعراقيل الخصوم السياسيين ،وسلطة الأمر والنهي .
يمكن أن أصف بصدق نزق منهجية حزب العدالة والتنمية في التخطيط المنهجي لسياسته الداخلية العامة فالمقولة الشعبية " الواد لا يفيض عندهم إلا بمجموعة نقاط متالية ومركبة " ، فرغم اكتساحه لمعظم الحواضر المغربية وجهاتها ، فإنه آثر سياسيا ترك الجهات لمن يسانده في تحالفه ودخل غمار التدبير المحلي . لما أغلق الحزب نوافذه عن التدبير الجهوي "الجهوية المتقدمة " وفتح الباب أمام أطره الأوفياء لعلامة الحزب في اعتلاء كرسي التدبير المحلي ؟ إنها سياسة القرب المرتبطة بمشاكل المواطن وأولوياته ، إنها عملية تكوين اطر الحزب بالاحتكاك اليومي بالتسيير والتدبير اليومي للشأن المحلي ، إنها عملية تسويق العلامة الحصرية للحزب بمصداقية القرب وتدبير الأولويات التي تشغل المواطن البسيط في عيشه اليومي ، انه التخطيط الاستراتيجي المستقبلي / الاستباقي كتكهن منطقي يخدم الأجندة السياسية للحزب في الانتخابات التشريعية القادمة.
لحد الآن تم توقفت خطة سياسة "الحزب المهيمن" في مهد الولادة بعد أحداث ما تم الاصطلاح عليه "الربيع العربي / حركة 20 فبراير" ،وانسل الفعل السياسي المغربي من وصلة الدولة العميقة الوفية لسلطة التمركز ورسم الخرائط السياسية المحينة سلفا ، إلى باحة الانفتاح ضمن خيوط لينة للعبة كراكيز تحرك من بعيد " القانون المنظم للانتخابات " وتكبح حركة الاكتساح والتمدد ولو قصرا بتحديد العتبة مسبقا ونسج مجالس مبلقنة . هنا يمكن أن لا نختلف في التصور وممكن الاختلاف في إصدار الأحكام المعممة . لكن الأمر الأمكر الذي لا نعرف نتائجه بالوفاء العددي هو أعداد المقاطعين للعملية الانتخابية برمتها ،أعداد العازفين عن التسجيل في اللوائح الانتخابية ، أعداد الصامتين طوعا أو كرها " حركة العدل والإحسان " من مساحة حرية الدولة الممنوحة ، أعداد من ألغيت أوراق تصويتهم . إنها القيمة المضافة الكاشفة عن لعبة تنتج الخاسر من الأحزاب والرابح منها ، والدولة تبقى دائما في وضعية رابح /رابح . فلو قمنا بعملية تجميعية لكل الأعداد الحقيقة بين المنخرطين والعازفين والمقاطعين ومن ألغيت أوراقهم التصويتية لتبين لنا أن نسبة المشاركة في التصويت أضعف بكثير مما أعلن عليه رسميا . ولفطنا أن القاسم المشرك الذي يحكم مجالسنا الجهوية والمحلية بالعتبة لا يعدو أن يكون عددا بعد الصفر والفاصلة كنسبة مائوية ضعيفة .
فما العمل إذا في مجال إرساء الحريات الجماعية ؟ نقول بالحكامة ، نقول بالديمقراطية ، هي نفس التصورات التي ركبت الدولة عليها وأصبح خطابها يماثل خطاب المعارضة في الماضي القريب .
فما العمل في مجال الوسط الشعبي المستهلك لكل وصفة انتخابية ؟ قولنا الشامل بالتحصين القانوني لأفعالنا السياسية ، في إعادة الثقة للشعب من العمليات الانتخابية والتي تم طبعها بالفساد في ما مضى ،قولنا الأعم في التربية السلوكية لمحاربة الفساد والفاسدين ،قولنا الأحق في احترام المواطن للقانون قبل المطالبة بتطبيقه ،قولنا في تخليق الحياة السياسية ومحاربة بعبع الفساد في معاقله بالمحاسبة والمساءلة الفاعلة ،فالدفع بمقولة "عفا الله عما سلف " ليس إلا قفزا وهميا عن آفة الفساد ، وإعادة إنتاج إنزال المال الوسخ إلى ساحة اللعبة السياسية . فيما القول بإحقاق الحق والعدل وتنظيف جيوب الفساد بالقصاص والمحاسبة هو من يوطن مركزية الفعل السياسي النظيف ويوظف سلطة الديمقراطية في بناء دولة الحق والقانون .
فما العمل في مجال الأحزاب السياسية الوطنية ؟ هذه القضية هي المفصل الضابط بين القول القائم على الهيكلة والتجديد وتطبيق الديمقراطية الداخلية بدون "كولسة " ولا استبداد ، وبين الباطل في قيام أحزاب الانشطار بدون هوية ولا قاعدة جماهيرية وشوهتها تظهر في الانتخابات (عدد المصوتين للحزب 00) .
فميلان كفة التصويت نحو أحزاب معينة ما هو إلا تحول اختزالي في الثقافة الانتخابية عند المواطن المغربي ، والتي نستوثق من صحتها بمنتهى الدفع إلى الأمام بتخليق الحياة السياسية المغربية وقطف رؤوس الفساد التي أينعت وحان موسم قطافها . فرؤية إضعاف الأحزاب السياسية كما تعبر عنه بعض الكتابات والتحاليل السياسية لا يخدم الدولة ولا "المخزن " ولا حتى الطبقات الشعبية ، لان الغضب الشعبي يمارس غير ما مرة على الأحزاب السياسية ذات الأغلبية في السلطة التنفيذية . ثم بالعقاب الجماعي بالعزوف عن التصويت لها إن لم من نفل التصويت لخصومها عنوة .
من تم يمكن أن تكون رؤيتنا الشكلية تجانب رؤية الدولة في تدبير الاستحقاقات الانتخابية من منطلقها التأسيسي القانوني إلى الإفصاح عن النتائج ، لكننا لن نخرج من مبدأ المطالبة بإعادة الاعتبار للفعل السياسي ، ووضع المواطن موضع الثقة المتبادلة بجاذبية التغيير الايجابي والثورة السلمية ضد الفساد والمفسدين.