بديل- الرباط

أفادت "صحيفة الناس" في عددها ليوم الخميس فاتح ماي، أن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد العزيز الرباح، بصدد تفعيل مسطرة الإقالة في حق محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني لسكك الحديدية.

ونقلت الجريدة عن مصادرها، أن الرباح أحال ملفين على وزير العدل مصطفى الرميد، متهم فيهما الخليع بارتكاب إختالات مالية .

وأشارت الجريدة إلى انقطاع حبل الود بين الجانبين بعد رفض الخليع لطلب وجهه له الرباح، حول ضرورة إجراء تغيرات على مستوى الإدارة المشرفة على مشروع القطار فائق السرعة "تي جي في "، فيما ربطت مصادر أخرى هذا الصراع بقانون "ما للملك وما لبن كيران"، إذ يتبع الخليع، حسب قانون التعين في المناصب السامية إلى الملك، علما أن القانون يمنح الرباح حق ترؤس المجلس الإداري للمكتب الوطني لسكك الحديدية .