أوقف المجلس التأديبي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك الذي أحيل عليه أخيرا، أجر هشام نهاموشة، مدير الطرق في عهد الوزير السابق، كريم غلاب، لستة أشهر، رفقة المدير الإقليمي السابق للوزارة في شفشاون، ورفض مقترح طردهما من الوظيفة.

وأكدت "الصباح" في عدد الأربعاء 5 غشت أن الرباح تشبث بإحالة ملف نهاموشة ومن معه على القضاء، إذ أفاد مصدر قريب من رئيس بلدية القنيطرة اليومية، أن الوزير أحال ملف عضو المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، الذي كان مرشحا في عهد حكومة بنكيران في نسختها الأولى لمنصب وزير التجهيز والنقل، على القضاء، ولم يرضخ لضغوطات مورست عليه بطريقة "حبية".

وأفادت "الصباح" أن ملف نهاموشة الذي سبق للوزير أن أبعده من مديرية الطرق، وعينه مديرا للملاحة التجارية، مثقل بالأدلة التي تدينه، وهو الأمر الذي شجع الوزير بعد اطلاعه عليها، على اتخاذ قرار إعفائه من منصبه، مديرا للملاحة التجارية، وإحالته على المجلس الأعلى للتجهيز، الذي يوصف بمقبرة أطر الوزارة.

وكشف مصدر ّ"الصباح" أن تقرير المفتشية العامة للوزارة، رصد خروقات وتجاوزات، أبرزها أن صفقات إنجاز الطرق والبنيات التحتية التي لم تخضع لمعايير الشفافية، إذ تمت المبالغة في ميزانيتها، مثل صفقات إنجاز طرق في الشاون، سجلت فيها مبالغة في الميزانية، وصفقات طرق بعض الجماعات بإقليم أزيلا المنجزة سنة 2009، بغلاف مالي ضخم يصل إلى 17 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ لم يكن يتجاوز 9 ملايير سنتيم.