بديل ـ شريف بلمصطفى

نفى وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك عزيز الرباح، ما نشرته جريدة "الأخبار" بخصوص وقوع احتجاجات بمنطقة "خميس أنكا" التابعة لإقليم آسفي، بسبب "اقتحام شركة أشغال في ملكية أحد الميليارديرات المغاربة لأرض فلاحية بمساحة تزيد عن 41 هكتار"، حسب مصادر الجريدة، و التي أضافت ايضا أن:" أن والي آسفي اضطر تحت ضغط الرباح إلى التوقيع على رخص استغلال مقلع الاحجار لصالح الشركة التي تتعامل معها الوزارة".

و في بيان توصل "بديل" بنسخة منه، برر عزيز الرباح  ذلك بكون الأمر يتعلق "بورش وطني كبير وهو إعادة بناء ميناء آسفي و الذي سيعمل على تزويد المكتب الوطني للكهرباء بكمية كبيرة من الفحم الحجري لتشغيل المحطة الحرارية و بالتالي إنتاج الكهرباء"

و أضاف ذات البيان أن الصورة المُرفقة مع الخبر ليست حقيقية، كونها تعود لاحتجاجات وقعت في المنطقة قبل أكثر من 10 أشهر.

و انتقد الرباح بقوة ما صدر عن اليومية التي يديرها رشيد نيني، بقوله أن" استدعاء أحداث وقعت قبل أكقر من 10 اشهر و نشرها على أنها اليوم، في هذا الوقت بالذات، يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا السلوك و خلفياته و الجهات التي تحركه".

ووضح أيضا أن إنجاز مشروع ضخم من حجم ميناء آسفي" له أبعاد اقتصادية و اجتماعية و تنموية تقضي انخراط كل الفاعلين السياسيين و الإقتصاديين و الجمعويين، لكونه يخدم المصلحة العامة".

يُذكر ان العلاقة بين رشيد نيني و عزيز الرباح، عرفت توترا كبيرا في الآونة الأخيرة تطورت لحد تقدمهما بدعاوى قضائية ضد بعضهما.

هذا بيان وزارة النقل كما توصل به الموقع: 

السيد مدير وكالة المغرب العربي للأنباء

نشرت إحدى الجرائد خلال الأسبوع المنصرم مقالا يتحدث عن استعمالمواد أولية مغشوشة في مقطع من الطريق السيار آسفي الجديدة، وجاءفي المقال أن الرباح ينحني للأتراك ويقيل جميع المسؤولين الذين كشفواالغش في طريق آسفي، وقدم صاحب المقال وثائق قال أنها رسميةوتكشف تلاعبات في المواد الأولية غير المطابقة لمعايير الجودة، ثم أضافأن ذلك حدث رغم أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات أقر باستعمالالشركة التركية لمواد أولية مغشوشة.
ونظرا لخطورة ما جاء في المقال المذكور من اتهامات موجهة للشركةالوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ولوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك،ونظرا لما تضمنه المقال من معلومات خاطئة لا أساس لها من الصحة،وتنويرا للرأي العام الوطني نقدم التوضيحات التالية:
نؤكد في البداية اعتزازنا بالدور الذي تقوم به الصحافة الوطنية في نشرقيم الشفافية والديمقراطية والعدل ونأسف في نفس الوقت للمستوى الذيوصلت إليه بعض المنابر التي تسيء للمهنة و التي أصبحت تستعملالكذب والتضليل لتحقيق أهداف غير واضحة وغير معلومة، مما سيجعلنامضطرين لمواجهتها بكل الوسائل المشروعة حماية لمؤسساتنا ولأطرهاوللقيم التي تحملها الصحافة المسؤولة
المقال المذكور نشر في الصفحة الأولى للجريدة و جاءت تفاصيله فيصفحة كاملة، ووضع له عنوان باللون الأحمر: "سابقة"، وهو كما سيتضحللقارئ الكريم فعلا سابقة خطيرة في الكذب والنصب والتحايل والتضليل،ولم يسبق لجريدة تحترم نفسها أن وصلت لهذا المستوى في نشر هذاالحجم من المعلومات الخاطئة والمسيئة لمجموعة من الأشخاص والهيئاتوالمؤسسات.
تحدث المقال المذكور عن استعمال مواد أولية مغشوشة في مقطع الطريقالسيار المذكور وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا ونتحدى صاحب المقال أن يتبثالعكس ومستعدون لتقديم كل الدلائل والوثائق بعين المكان لأي مختبرعلمي تختاره الجريدة ولجمعيات حماية المستهلكين وجمعيات حقوقالإنسان ولكل من يريد المعلومة الصحيحة.
صاحب المقال وضع عنوانا تشهيريا عريضا كتب فيه "الرباح ينحنيللأتراك ويقيل جميع المسؤولين الذين كشفوا الغش في الطريق السيارآسفي"، وهو ما ننفيه أيضا جملة وتفصيلا ويمكن لأي صحفي مبتدئ أنيتأكد من صحة هذه المعلومة وبكل سهولة، خصوصا أن الشركة الوطنيةللطرق السيارة تضم 550 موظفا، مما يجعل إقالة موظف واحد خبرامنتشرا كالنار في الهشيم فبالأحرى مسؤولا أو مسؤولين.

تحدث المقال أيضا عن إقالة مدير المختبر العمومي للتجارب والدراساتوجاء فيه " كشفت معطيات ذات صلة أن الرباح وبعد أن وضع مدير ديوانهالسابق على رأس الشركة الوطنية للطرق السيارة قام بعدها بإقالة مديرالمختبر العمومي للتجارب والدراسات" وهو خبر لا أساس له من الصحةحيث أن المدير الحالي للمختبر العمومي للتجارب والدراسات تم تعيينهبتاريخ 26 نونبر 2012، بعدما أحيل المدير السابق على التقاعد، أي أنهعين حتى قبل بدأ أشغال بناء هذا الطريق السيار، في حين عين مديرالشركة الوطنية للطرق السيار بعده بكثير أي في يناير 2014.
إن الوثائق التي استعان بها صاحب المقال وقدمها مصغرة وغير مقروءةبشكل مقصود ولم يوضح للقراء تفاصيلها، ليست سوى محاولة يائسةوبئيسة للتضليل ولإضفاء شرعية على مقال كله مغالطات وكذب، وهذهالوثائق ليست سوى نتائج أبحاث للمختبرات تتداول بشكل عادي في كلمشاريع البناء والأشغال داخل المغرب وخارجه وسنقدم تفاصيلها للقارئالكريم
نؤكد للرأي العام الوطني أن صاحب المقال يجهل المراحل التي تمر منهاعملية بناء أي طريق سيار، و سنقدم للرأي العام الوطني تفصيلا دقيقا عنتلك المراحل، وهي معروفة عند كل أهل الاختصاص الذين لم يحرصصاحب المقال على استشارتهم والتأكد من فحوى ما سماها وثائق رسميةوسرية خطيرة
تمر عملية بناء الطريق السيار من المراحل التالية:
مرحلة التنقيب عن المواد الأولية وتقوم خلالها الشركة بالتنقيب عن المقالعالتي يمكن أن تستخرج منها المواد الأولية وتقوم خلالها بإجراء مجموعةمن الأبحاث والتجارب الجيوتقنية، لتقدم بعد ذلك تقاريرها للمسؤول عنالورش، والذي يقدم موافقته المبدئية على المواد المطابقة للمعايير التعاقديةواستبعاد التي لا تستجيب لهذه المعايير.
مرحلة لوحات الاختبار: ويتم خلالها إنجاز