بديل ــ ياسر أروين

حذرت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، من ما أسمته "الإلتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب"، بإيداعه وثائق التصديق على "البروتوكول" الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة.

وطالبت الجمعية الحقوقية المذكورة بضرورة إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لتكون "آلية حقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي"، حسب ما جاء في نص بيان لها، توصل الموقع بنسخة منه.

وقالت "الرابطة" في بيانها، إنها تعمل من أجل "مغرب متكافئ، موحد بصحرائه وبسبتة ومليلية، وعادل حيث الجميع يستفيد من خيرات الوطن"، مشيرة إلى رفضها لكل أشكال "الإرهاب" ماديا كان أو فكريا، حسب منطوق البيان.

من جهة أخرى أكد بيان الجمعية الحقوقية الصادر بمناسبة انعقاد برلمانها، على استمرار "الإعتقالات السياسية" و"اعتقالات الرأي"، في حق العديد من فئات المجتمع والحركات الإجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للمعطلين وحركة 20 فبراير، كما جاء في نص البيان.

كما اعتبرت الرابطة المغربية، ما وصفته بتصاعد "الهجوم" على الحركة الحقوقية المغربية، " خرقا سافر للعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، ودليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".