اعتبرت "الرابطة  المغربية للمواطنة وحقوق الانسان"، حرمان القاضي محمد الهيني من الترقية، قرارا "تعسفيا جائرا و خارج خارج الدستور والقانون"، معلنة تضامنها التام واللامشروط معه ضد كل أنواع التعسف والتضييق الممنهج الممارس ضده.

وأكد بيان للرابطة توصل "بديل.انفو" بنسخة منه، أن "قرار إقصاء قاضي من الترقية يعد في حد ذاته عقوبة تأديبية جديدة تتم خارج الدستور والقانون إذا لم يقررها المجلس الأعلى للقضاء ولم يوافق عليها الملك"، مسائلة الرابطة "كيف يعقل أن يطبق المشرع المغربي مبدأ "العقوبة الأشد" بالنسبة لـ"عتاة المجرمين" ويتعامل مع القضاة بنظام ضم العقوبات؟"

وسجلت الهيئة الحقوقية أن " التسجيل في جدول الترقية حق مكتسب بالنسبة لكل القضاة ولا يمكن المساس به مطلقا مادام لم يأتي في صورة عقوبة يقررها المجلس الأعلى للقضاء طالما أنه ليس في النظام الأساسي للقضاة أي نص قانوني يحرم القضاة الذي سبق معاقبتهم عن فعل تأديبي من الترقية."

إلى ذلك، أعلنت الرابطة "رفضها وبشدة استعمال الترقية كـ"سلاح" للحد من الأصوات المعارضة والمنافحة عن استقلالية السلطة القضائية"، مقررة تنظيم مهرجان تضامني مع السيد "محمد الهيني" وذلك بالمقر المركزي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

واعلن المكتب المركزي للرابطة عن توجيهه مراسلات لكل من وزير العدل والحريات, ولكل الهيئات الرسمية الوطنية التي لها علاقة بالموضوع، كما عبر المكتب عن دعمه ومساندته لنادي قضاة المغرب في كل الخطوات النضالية والقانونية وطنيا ودوليا بما فيها مراسلة المقررين الذين لهم علاقة باستقلال القضاء، بصفة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كجمعية وطنية حاصلة على الصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.