عبرت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، الجناح النقابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، عن "رفضها القاطع لإلغاء المجانية بالتعليم وخوصصته وتفويته أو إسناده أمره إلى قطاع التعليم الخاص، الذي ظل هاجسه الربح فقط، وبعيد كل البعد عن المراقبة التربوية ،ويتنافى كلية مع منطوق الدستور والعدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص".

كما طالبت ذات المنظمة في بيان لها إلى "الإسراع بالقيام بإصلاح شمولي وجذري ـ على أن يشمل هذا الإصلاح التغيير في الأهداف والمناهج والبرامج وطرق التدريس وأساسا توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، وتحسين أجور الأسرة التعليمة وتشجيع رجال ونساء التعليم بحوافز مادية ومعنوية في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، من أجل الأداء الجيد لرسالتهم التربوية والتعليمية من خلال وضع إستراتيجية وخطط لتطوير وتحسين أداء مؤسساتنا التربوية والتعليمية العمومية".

وأضافت النقابة نفسها أن " إلغاء المجانية بالتعليم العمومي، ستصبح عامل إفقار إضافي للأسر، إذ تشكل مصاريف التعليم حاليا مشكلة مادية لأسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والأمية، وضعف سوق الشغل يستوعب خريجي الجامعات، لتخفيف الضغط على الأسرة الفقيرة والمعوزة والمتوسطة".

واعتبرت المنظمة أن " فرض إسهام الأسر المغربية في تمويل الدراسة لأبنائها بالمدرسة العمومية والجامعات وأداء رسوم إضافية إجبارية من اجل التعلم والتكوين ستكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسر وللمجتمع ".