بديل ـ الرباط

دعا التوجه الديموقراطي بـ"الإتحاد المغربي للشغل" كل القوى التقدمية و الطبقة العمالية و كل فئات الشعب إلى المشاركة الفعالة في الإضراب الوطني العام يوم 29 أكتوبر الذي دعت له المركزيات النقابية و الجمعيات المهنية، من أجل "إنجاح وصيانة المكتسبات".

و أكدت السكرتارية الوطنية للتوجه الديموقراطي داخل "الإتحاد المغربي للشغل"، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، على أن الطبقة العاملة وعموم الشغيلة تهدف من خلال معركة الإضراب العام الوطني الوحدوي، إلى توقيف الهجوم العدواني ضد الحريات وفي مقدمتها الحريات النقابية، وضد المكتسبات والحقوق الشغلية والمعيشة اليومية للجماهير الشعبية، وتسعى إلى تحقيق مطالبها الأساسية وفي مقدمتها، إيقاف نزيف الزيادات في الأسعار مع الزيادة في الأجور و المعاشات وفقا لغلاء المعيشة، وتخفيض الضرائب، ورفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 3500 درهم، وتوحيده في الصناعة والفلاحة والإدارة العمومية، إضافة إلى التراجع عن تطبيق مشروع منظومة التقاعد.

وشدد البيان على ضرورة احترام حقوق العمال المتمثلة في الحريات النقابية و في مقدمتها حق الإضراب، واحترام قانون الشغل، إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الحكومية إزاء الشغيلة وفي مقدمتها مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، و احترام مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة، مع فتح أبواب التشغيل أمام المعطلين.

وعاد البيان ليناشد كل الشغيلة بضرورة الإنخراط في الإضراب "الإنذاري"، بعد أن نبه من حدوث "معارك اجتماعية أشمل و أقوى وجب الإستعداد لها بجدية وحماس في ظل مواصلة الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية للرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية ــ بدل الإنصات لصوت الشعب ــ وللاستهتار بالمطالب الأساسية للشغيلة"، بحسب البيان.

وذكر "الديموقراطيون" بدور "حركة 20 فبراير المجيدة في تخليص المغرب من الاستبداد والظلم والقهر والفساد وبناء مغرب الديمقراطية بما تضمنه من كرامة وحرية ومساواة وعدالة اجتماعية وحقوق الإنسان للجميع".