حمل الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" الدولة المغربية، مسؤولية "انتحار" سجين شنقا داخل مرحاض الغرفة التي كان يقيم بها قيد حياته في "السجن المحلي سلا1".

وجاء موقف حاجي على خلفية الحيثيات التي أحاطت بظروف السجين الراحل، الواردة في بيان صادر عن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، والتي جاء فيها أن المعني كان "محكوما بعد متابعته بتهمة تكوين عصابة إجرامية، حيث قامت إدارة المؤسسة السجنية بعدة محاولات من أجل إيداعه بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، غير أن طلباتها رفضت مرارا بحجة عدم وجود أسِرة شاغرة".

واعتبر حاجي، بيان المندوبية أكبر إدانة لها، موضحا أن علم المندوبية بالحالة العقلية للسجين، كان كافيا لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية داخل غرفته أو في المرحاض، للحيلولة دون "انتحاره".

حاجي اعتبر وزارة الصحة شريكة في هذه "الجريمة"، بحسبه، موضحا أن مبرر انعدام وجود سرير لإيواء المريض، مبرر واهٍ ويدين بشدة الوزارة إذا تبث صحته كما تدعي مندوبية السجون.

وقال حاجي إن رئيس الحكومة بدوره مسؤول مسؤولية سياسية ومعنوية عن "الجريمة" لأن مندوبية السجون كما هي وزارة الصحة تحت إشرافه.

ودعا حاجي أسرة "الضحية" إلى التوجه إلى القضاء الإداري طلبا للإنصاف في حق ابنها.