أفادت وزارة الداخلية بأنه تم، يوم الأربعاء 3 يونيو، اتخاذ قرار جديد للترحيل في حق مواطنة اسبانية، كانت قد دخلت يوم الثلاثاء التراب الوطني لتبني أعمال غير مرخص بها في إطار "الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق"، مضيفة أن نفس المواطنة كان قد اتخذ في حقها قرار للترحيل في 22 ماي الماضي.

وأوضح بيان للوزارة، يوم الخميس 4 يونيو، أن هذه المواطنة عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، فيما كان جواز سفرها الأول صالحا للاستعمال إلى غاية 2019.

وأمام خطورة هذه الوقائع، يفيد اليبان، أجرى وزير الداخلية اتصالا مع نظيره الاسباني للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر اسبانيين بهويتين مختلفتين للالتفاف على يقظة السلطات المغربية.

وأكد البيان ذاته أنه تم أيضا، بالموازاة مع ذلك، استدعاء المستشار السياسي لسفارة المملكة الاسبانية بالمغرب (في ظل غياب السفير) للحصول من حكومته على مختلف التوضيحات حول هذه القضية، مضيفا أنه "طلب من المسؤول الإسباني توضيحات حول الكيانات أو المنظمات التي تقود وتدعم هذه المواطنة في أعمالها المعادية للمغرب".

وسجل بيان الوزارة أن نشاط  هذه المواطنة الاسبانية يرتبط بأنشطة مواطنتين فرنسيتين تم ترحيلهما يوم الثلاثاء الماضي (02 يونيو الجاري)، ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما يوم الأربعاء 03 يونيو الجاري (ب لحسن و ن محسن) بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة "صومعة حسان" بالرباط.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية تعتبر أن "الأمر يتعلق بسلسلة من مناورات الاستفزاز والتحرش تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة".

وخلص البيان إلى أن أعمال الاستفزاز هذه تعتبر غير مقبولة من طرف المجتمع المغربي بمختلف مكوناته.