وضع الزميل الصحفي، علي المرابط، مدير نشر موقع "دومان أونلاين"، وزارة الدخلية أمام حرج كبير بعد أن أكد في مراسلته لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بصفته مسؤولا عن الجهاز التنفيذي، أن سلطات مدينة تطوان لم تمكنه من شهادة السكنى، رغم شهادة والده الذي وقع وثيقة يؤكد فيها أنه يسكن بشكل رسمي في منزله، فضلا عن شهادة أخرى وقعتها زوجة أبيه تؤكد فيها نفس المعطيات.

وأكد الزميل المرابط في رسالته، الموجهة إلى بنكيران، أن " صلاحية جواز سفره البيومتري ستنتهي  يوم 24 يونيو 2015. وبما أنه لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، التي ضاعت منه سنة 2012، فسيصبح ابتداء من ذلك التاريخ "حراكا" داخل بلده".

وأشار الزميل المرابط، إلى أنه منذ تاريخ 20 ابريل، أي بعد ثمانية أيام على إعلان عودته الى مهنة الصحافة بعد منعه من مزاولتها لمدة عشر سنوات، رفضت ولاية تطوان أن تمكنه من شهادة الاقامة لاستكمال الإجراءَات الإدارية لتجديد جواز سفره".

وأورد المرابط، "أن شرطة تطوان، التي كانت قد مدته بشهادة الإقامة، أرغمته، أن يعيد إليها الشهادة في اليوم الموالي"، مشيرا إلى أنه "قام فعلا بإعادة الوثيقة من خلال المحامي، الحبيب الحاجي، ومعاينة عون قضائي محلف".

كما أورد الزميل المرابط شهادة أحد النشطاء الحقوقيين، الذي سعى إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، حيث اقترح في اجتماع مع مسؤولين في الشرطة المحلية، أن يتقدم المرابط بطلب شهادة الإقامة في عنوان آخر، في المدينة العتيقة بتطوان، وهو مقر لشركة مسجلة في السجل التجاري منذ رتاريخ 20 يناير 2015، دون جدوى، حيث قال الناشط المذكور إن مسؤولا أمنيا أجابه قائلا: "اذا كان المحل تجاريا، فهذا غير ممكن ".

وقال الزميل المرابط، حسب نص الرسالة:"عدا هذين العنوانين، منزل والدي ومقر هذه الشركة، ليس لدي أي عنوان آخر
إذا كان المجرمون من الدرك الاسفل، والسفاحون، ومغتصبو النساء والاطفال، وكبار اللصوص، يتوفرون على بطاقات هوية وطنية، لماذا تحرمونني منها أنا ؟".

وأضاف المرابط في ختام رسالته "السيد رئيس الحكومة، يتعين عليكم، عاجلا أم آجلا، أن تتحملوا مسؤوليتكم. هذا إذا لم نكن « الدولة العميقة »، كما قال مؤخرا زميلكم في الحزب، عبد العزيز افتاتي، هي التي تتحكم في كل القرارات، حتى البسيطة منها على غرار التمكين من شهادات الإقامة".