بديل ـ الرباط

نقلت "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 24 يوليوز، عن مصادر من حزب العدالة والتنمية، أن فريق الحزب بمجلس النواب، يستعد لخوض معركة ضد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية مشروع القانون رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي جاءت فصوله خالية من منع إشهار الخمور على صفحات الجرائد، في الوقت الذي وضع الفريق مقترح قانون يقضي بمنع إشهار المشروبات الكحولية، ووجه برلمانيون من العدالة والتنمية اتهامات إلى الخلفي بمعاكسة طلب الفريق، والخضوع لضغوط لوبيات إنتاج وبيع الخمور بالمغرب.

ويتضمن المشروع سالف الذكر، الذي أعده الخلفي، أكثر من 34 عقوبة ذات صبغة مالية تصل أقصاها إلى 500 ألف درهم دون حالة العود، غير أنه ألزم القضاء أن يقرر في العقوبات، بضرورة مراعاة التعاملات المالية للجريدة موضوع المقاضاة، وذلك بما لا يصل إلى حد إفلاسها أو التسبب في إيقافها، كما نص القانون على المعاقبة بغرامة ما بين 2000 إلى 15 ألف درهم ضد أي إشهار يسيء إلى المرأة أو يكرس النمطية والدونية، أو ينطوي على إساءة للنشء، أو يعمد إلى إشهار السجائر، ولم يتضمن القانون أي بند ينص على منع إشهار الخمور والمشروبات الكحولية.