بديل ـ الرباط

وقع وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفي الخلفي، في تناقض واضح وهو يهدد رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير، محمد العوني، باللجوء إلى القضاء، دقائق قليلة على دفاعه عن مشروع مدونة الصحافة والنشر.

المشروع، والذي اعتبر أنه «تضمن حماية لحقوق الصحافيين من العقوبات السالبة للحرية»، على حد تعبير الوزير الخلفي، الذي هدد العوني، خلال ندوة حول «مدونة الصحافة والنشر الجديدة.. بين إرادة التأطير وحماية الحريات».

وهدده برفع دعوى قضائية ضده بسبب اتهامات الأخير لوزارة الاتصال بمنح بطائق الصحافة لأفراد من «البوليس»، وهي الاتهامات التي أعاد الوزير طرحها خلال الندوة، وقال إنه سيرفع دعوى ضد مطلقها، قبل أن يتدخل منظمو الندوة لثنيه عن عزمه، حسب ما جاء في يومية الأخبار في عددها ليومي السبت و الأحد 22 و 23 نونبر.