بديل ــ المصري اليوم

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمى للحكومة المغربية، أن العلاقات «المصرية- المغربية» تجاوزت الأزمة الأخيرة وأخذت مساراً جديداً في إطار شراكة تجمع البلدين، وتقوم على أسس متينة ومستقرة، خاصة أن مصر لم تكن يوماً داعمة للتقسيم والتجزئة، مشيراً إلى أن بلاده تؤيد حلاً سلمياً للأزمة الليبية، واعتبر أن النزاع الصحراوى في بلاده مفتعل، لأن المغرب طرح حكماً ذاتياً في إطار السيادة الوطنية.

 وقال الخلفى، لـ«المصرى اليوم»، التي التقته على هامش فعاليات «المنتدى الدولى الرابع للاتصال الحكومى»، الذي أقيم مؤخراً في إمارة الشارقة، إن المغرب قفز في مؤشر الحكومة الإلكترونية 38 رتبة، وإن اختياره الطريق الثالث الذي لا هو الثورة ولا البقاء في النظام السابق جنب بلاده ما سمى «الربيع العربى».

وإلى تفاصيل الحوار:

■ ما تقييمكم للعلاقات المغربية المصرية، وهل في رأيك تجاوزت الأزمة الإعلامية التي طرأت مؤخراً؟

- العلاقات الآن بين المملكة المغربية ومصر أخذت مساراً جديداً نأمل له أن يتقدم في إطار شراكة تجمع البلدين، بعد زيارة وزير الخارجية المصرى. بالنسبة إلينا العلاقات بين مصر والمغرب هي علاقات مبنية على رصيد من التاريخ المشترك، ومصالح مشتركة مستقبلية ومبنية على أطر مؤسساتية متينة، فلهذا ما حصل لرموز المغرب والإساءة لقضيته الوطنية هو خط أحمر لكل مغربى، ونحن نعتز بالمشاركة المصرية في المسيرة الخضراء عام 1975، لذا قدرنا الموقف المصرى الذي كان واضحاً وحاسماً في احترام دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولأن مصر لا يمكنها أن تكون مع التجزئة والتقسيم، ولا يمكنها أن تكون مع أي مخطط من مخططات الانفصال، وهذا تاريخها والقيم التي تأسست عليها وتشكلت عليها، فلهذا أعتقد بعد الزيارة التي تمت والحوار الصريح الذي كان والمواقف التي صدرت بعد ذلك أن المجال فتح لتجاوز تلك الأزمة.

■ هل تم الاتفاق على برامج وتبادل زيارات لسياسيين بين مصر والمغرب؟

- أعتقد أن هناك عملاً بين مصالح وزارتى خارجية البلدين، لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات على المستويين الثقافى والاقتصادى ومواكبة ما يخدم مصالح الشعبين، ونحن نأمل أن تتم إجراءات هذه الخطوات في المستقبل القريب.

■ كيف تتعاطى المغرب مع الأزمة الليبية، وهل من دور للمغرب في مكافحة الإرهاب؟

- بالنسبة لنا، نحن مع حل سياسى للوضع الليبى، ونحن نشجع ذلك في إطار يحفظ وحدة واستقرار ليبيا ويحفظ سلامة ترابها وأمنها، وأعتقد أن هذا هو المقاربة، وهنالك جهود تبذل في هذا المجال نأمل أن تنجح، والمغرب معنى بهذه الإشكالية، لأن الاستقرار هو أحد التحديات الكبيرة، ولهذا كنا مبادرين بتفعيل تطوير عمل تجمع دول الساحل والصحراء، وأطلقنا مبادرة في هذا المجال.

- القضية الفلسطينية عامة في قلوبنا، ومصير القدس ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة، وجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، يضع القضية في مقدمة أولوياته السياسية، وهذا ما شهد عليه اجتماع آخر لجنة للقدس السنة الماضية، وأثمر عدداً من القرارات التي تهتم بمواكبة المواقف السياسية الرافضة لكل مسخ للهوية الإسلامية والعربية والتهويد للقدس والرافضة لكل سياسات الاستيطان ومسخ الهوية العربية والإسلامية للمدينة، ولكن بموازاة ذلك تقوم المغرب بعمليات ميدانية تحفظ الطابع العربى والإسلامى للقدس، وتعمل على دعم صمود المقدسيين والفلسطينيين في مواجهة هذه السياسات الهادفة إلى ضرب حق الشعب الفلسطينى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولهذا كان المغرب سباقاً إلى دعم مبادرات وكالة «بيتنا القدس» وإطلاق مشاريع ميدانية على المستوى التعليمى والمستوى الثقافى والمستوى الأثرى والمستوى الاجتماعى.

■ حدثنا عن التجربة المغربية في الاتصال الحكومى ومقارنة بالتجارب الغربية المشاركة في «المنتدى الدولى الرابع للاتصال الحكومى» بإمارة الشارقة..

- منتدى «الاتصال الحكومى» كان فرصة لتبادل التجارب والوقوف على آخر المستجدات على المستوى النظرى أو على المستوى التقنى فيما يتعلق ب-«الاتصال الحكومى»، خاصة في ظل التحولات الجارية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم سواء على المستوى التكنولوجى والرقمى أو على المستوى السياسى والاقتصادى، ما يجعل «الاتصال الحكومى» مكوناً أساسياً في أي برنامج أو استراتيجية في العمل الحكومى، وكان أيضاً فرصة لتقديم التجربة المغربية، وكان نقاشا ثريا، وكنا في مقارنة مع تجارب بريطانية وأمريكية في هذا المجال. نحن في «المغرب» أولا: نستند في «الاتصال الحكومى» على مبدأ دستورى يقوم على حق المواطن في الخبر، والمواطن كفاعل مكون أساسى في العملية الديمقراطية، بل هو جوهر العملية الديمقراطية في نهاية المطاف، فالمواطن حتى يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية والمدنية، يحتاج للمعلومة العمومية، ويحتاج إلى أن يتعرف على التيارات الموجودة في البلد، وأن يكون على معرفة بالمعلومة والقرار العمومى وبالسياسة العمومية، حتى يمكن أن يقوم بعملية تقييم للفاعل العمومى، للمسؤول، لصانع القرار، لمسؤول هيئة أو منشأة أو مؤسسة، إذن كجزء من عملية ديمقراطية تبلورت هيئة أنتجت توسعاً كبيراً على مستوى منصات ومواقع العمل الحكومى على الإنترنت، ففى المغرب حوالى 498 موقعا إلكترونيا للقطاعات الحكومية: للوزارات أو لمؤسسات ومنشآت عمومية، حتى يتم تقديم المعلومة بطريقة مباشرة، ولهذا فإن المغرب وفق معايير دولية في 2014 كسب 38 درجة في مؤشر الحكومة الإلكترونية. كنا في المرتبة 120 وأصبحنا في المرتبة 82، وهذا المؤشر يقوم على مدى إتاحة المعلومات العمومية المرتبطة بالشأن العام للمجتمع، من خلال مواقع حكومية أو بوابة وطنية، وأيضاً في إطار «الاتصال الحكومى» هناك تأسيس علاقة قائمة على الوضوح، قائمة على الدقة والصدق مع الصحفيين ورجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية، باعتبارها أحد الوسائط الأساسية، لكن في نفس الوقت بناء علاقات مباشرة مبنية على القرب مع المواطن، مع الناس، مع المجتمع، وهنا يأتى دور شبكات التواصل الاجتماعى ك-«فيس بوك» وغيرها، ولا أهمية لأن تكون هذه الشبكات فضاءات لحوار منتظم ومستمر، فتنشأ العلاقة المباشرة، فالفاعل في الاتصال الحكومى معنى بالدمج بين استعمال الوسائل التقنية، والرئيس الأمريكى «أوباما» حتى اليوم يقدم حصة أسبوعية (خطاب حالة الاتحاد) عبر الراديو والوسائل الحديثة المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعى، مع الانتباه أن هذه الشبكات أصبحت تتيح إمكانية التفاعل، ولم يعد يقوم الاتصال الحكومى على الأحادية، فهى علاقة تفاعلية في كلا المسارين تقوم على الفعل ورد الفعل.

■ المغرب كما تقول خطت خطوات رائدة في «الاتصال الحكومى»، فهل هذا النجاح جنبها الآثار الناتجة عما يسمى «الربيع العربى»؟

- الآن مرت 4 سنوات على الربيع العربى، ومنذ البداية اختار المغرب مساراً مختلفاً نسميه «الطريق الثالث»، الذي لا هو طريق الثورة ولا طريق البقاء في النظام السابق، هو طريق الإصلاح في إطار الاستقرار.

■ كيف تم ذلك؟

- تم عبر مبادرة استباقية لجلالة الملك محمد السادس، أعلن فيها عبر الخطاب التاريخى له، في 9 مارس 2011، عن خريطة طريق ومسار للإصلاحات يبدأ

باعتماد دستور جديد، وإجراء انتخابات، وتشكيل حكومة جديدة، ويستند على رصيد الإصلاحات التي تبلورت في السنوات السابقة، وبعد 4 سنوات من هذه الإصلاحات نستطيع اليوم أن نقول إن المغرب أصبح نموذجاً في المنطقة، الإصلاح في إطار الاستقرار، القيام بالإصلاحات الأساسية، وهذا الأمر أتاح أولا توسيع مجال المشاركة، ولهذا فإن في قمة السلطة التنفيذية حزبا سياسيا معارضا ذا مرجعية إسلامية هو الذي يرأس الحكومة، في إطار تحالف وائتلاف، ولهذا نحن لا نقول في المغرب إن الحكومة إسلامية، فهذه حكومات تتشكل من تحالف، وهناك أيضا أحزاب لها وزنها أيضا في المعارضة، إذن هذا المسار بعد أن كان في البداية مجرد برنامج أصبح الآن واقعاً.

■ كيف يلمس المواطن المغربى هذه الإصلاحات؟

- المغرب يشهد دينامية إصلاحات على جميع المستويات: إصلاح على مستوى القضاء من أجل ضمان استقلاليته ورفع كفاءته وفاعليته، قوانين جديدة أطلقت ضمن الإصلاح القضائى، وهناك إصلاح للقضاء العسكرى، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإصلاح في مجال اللامركزية، وعبر إرساء جهات قوية، ويشكل ذلك إطاراً وأرضية لحل النزاع المزمن في الصحراء المغربية، وأيضاً إصلاح كبير يتعلق بالإعلام ويهتم بإلغاء القوانين السالبة للحرية من قانون الصحافة وإنشاء مجلس وطنى منتخب من قِبَل الصحفيين والناشرين للقيام بالوساطة والتحكيم واحترام أخلاقيات المهنة، والاعتراف بقوانين الصحافة الإلكترونية أيضا، وأيضاً الإصلاح في منظومة عمل المجتمع المدنى، بما يرفع من استقلاليتها، بالإضافة إلى الإصلاح في مجال المرأة، إذن هي منظومة من الإصلاحات الجارية الآن في البلد، والأهم أن هذه المنظومة من الإصلاحات السياسية تواجهها منظومة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث إن الناس ترى أثر الإصلاحات السياسية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، فمثلاً واجهنا في الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية مشكلة دعم أسعار مواد البترول، وهى معضلة، والمغرب يعد نموذجاً رائداً في هذه المشكلة على مستوى العالم الآن، والمغرب حتى الهند وفنزويلا تعانى ضغط دعم أسعار البترول على الميزانية العامة للدولة.

الحكومة لدى تحملها المسؤولية كان العجز في الموازنة 7.7%، الآن العجز انخفض أقل 5%، ونطمح العام القادم أن يصل إلى أقل من 3.4%، والإصلاح الاقتصادى يتضمن إصلاح دعم الأسعار، وإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وإصلاح خدمة الكهرباء، التي كانت مهددة بالانقطاع بفعل أن المديونية بلغت 10 مليارات دولار، وجملة هذه الإصلاحات الاقتصادية أوجدت مناخاً انعكس على جذب الاستثمارات، والمغرب حقق أعلى معدل جذب للاستثمار في تاريخه بنحو 5 مليارات دولار، في عام 2013، وهذا المناخ الإصلاحى أوجد أجواءً من الثقة، بحيث كانت لدينا أموال وممتلكات لمغاربة موجودة خارج البلاد، وأطلقنا عملية عفو مساهمة لإبراء الذمة مقابل إرجاع الأموال وإيداع نسبة منها، وبالنسبة للممتلكات وتسجيلها وضعنا هدف استرجاع 5 مليارات درهم، أقل من مليار دولار، وبفضل أجواء الثقة فإن الحصيلة من الممتلكات والأموال العائدة تضاعفت 6 مرات، والرقم وصل إلى 28 مليار درهم، أي 4 مليارات دولار.

■ أين الحقوق والحريات من هذه الإصلاحات؟

- الحمد لله، استطاع المغرب أن يرسى نظاماً وأن يشكل مجلساً وطنياً لحقوق الإنسان، له لجان، ويعمل على تلقى الشكاوى ومعالجتها، وهذا كان محل إشادة من قِبَل الأمم المتحدة، في قرار واضح من طرفها، وفى تقرير واضح، ولهذا نحن نعتز بهذا المجهود الذي يبذل ويُمَكِّن من تطوير فضاء الحريات.

■ ما موقع قضية الصحراء المغربية من أجواء النجاحات الداخلية والإصلاحات التي انعكست بدورها على المواطن المغربى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً؟

- فيما يخص نزاع الصحراء المغربية بالنسبة لنا، هذا النزاع مزمن ومفتعل، وتاريخ الصحراء يعكس كونها جزءاً لا يتجزأ من التراب المغربى، وكل دول المنطقة لها عمق صحراوى، وبالنسبة لنا العمق الصحراوى تاريخيا كان أحد المقومات الحيوية للمملكة المغربية، وهذا أمر محسوم بوثائق البيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب في القرون الماضية ومحسوم بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها قبل مجىء الاستعمار، وأيضا محكوم بمعطيات العلاقات الاجتماعية والإنسانية، لهذا لا يمكن فهم هذا النزاع دون العودة إلى ماضيه.

■ بما أن سعادتكم تطرح كل هذه الحقائق، إذن كيف نشأ هذا النزاع، ولماذا بقى كل هذا الوقت دون حسم؟

- هو نشأ ضمن مسار الحرب الباردة ومحاولة استهداف المنطقة العربية والإسلامية ككل بمخططات تجزئة وتقسيم موروثة من المرحلة الاستعمارية، باعتبار أن المغرب استعمر بطريقة مختلفة عن مناطق أخرى، حيث كانت «إسبانيا» في الشمال والجنوب و«فرنسا» في الوسط والشرق و«طنجة» كانت منطقة دولية، وحتى استرجاع المناطق التي كانت تحت حكم الاستعمار الأجنبى تم على مراحل، ولهذا تم استكمال تحرير الصحراء، وكنا معتزين جداً بالموقف العربى المساند، وكان من أعمدته مصر وأيضا عدد من الدول العربية، ولهذا على الأرض كما قال جلالة الملك، في آخر خطاباته: (المغرب في صحرائه هو الصحراء في مغربها)، وهذا خط أحمر وغير قابل للمساومة، وفى نفس الوقت نحن طرحنا في إطار الحل على مستوى الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع كلية، مبادرة للحكم الذاتى تقوم على منح ساكنى المنطقة فرصة لصلاحية إدارة شؤونهم في إطار برلمان وحكومة محلية، وذلك في إطار نظام حكم ذاتى موسع في إطار السيادة المغربية.

■ متى تم تقديم المقترح، ولماذا لم يتم تفعيله؟

- المقترح الذي قدمه المغرب في 2007 اعتبر مقترحاً جاداً، وذا مصداقية من قِبَل الأمم المتحدة، ولقى إشادة من قِبَل المنظم الدولى، ولهذا صدر قرار واضح نحو السعى لحل سياسى، بعد أن فشلت الأمم المتحدة في إجراء استفتاء بسبب أزمة الطعون وعدم القدرة على تحديد هويات المستفتين، ولهذا نسعى لإنهاء هذا النزاع المفتعل والمزمن، ونأمل أن تنخرط الأطراف الأخرى في هذه المقاربة المغربية التي أطلقناها من إجل إنهاء هذا المخطط التقسيمى في المنطقة.

■ أين نصيب الصحراء المغربية من جملة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية؟

- من الأمور المهمة التي ينبغى التوقف عندها في قضية الصحراء المغربية حجم المجهود التنموى الذي بذل على مستوى الأقاليم الصحراوية الجنوبية، بحيث كان معدل الفقر عندما استرجعت الأقاليم الصحراوية في حدود 29%، وحالياً هو أقل من 6%، وفى بعض المدن مثل العيون أقل من 2%، ففى عام 1976 كان هناك 3 آلاف تلميذ مسجل في المراحل التعليمية، والآن أكثر من 100 ألف تلميذ مسجل، وخدمات الكهرباء والماء تتجاوز 90% على مستوى التغطية، بالإضافة إلى حجم الناتج عن الثروات الطبيعية الموجودة في الصحراء، كل درهم تقابله 7 دراهم من المركز توجه للصحراء من أجل تنميتها وتعويضها عن مخلفات المرحلة الاستعمارية التي كانت في الماضى، حيث إن الاستعمار عندما رحل تركها في حالة وأوضاع جد مأساوية، ولهذا المغرب اشتغل بمقاربة تضامنية تقوم على ضرورة إتمام تنمية وتطوير المناطق الصحراوية بتضحيات جسام اشترك فيها كل المغاربة، ونعتبر أن هذا الأمر أحد المقومات التي أدت إلى نجاح الاندماج والوحدة الوطنية في المملكة.

■ وماذا عن «تندوف» والمخيمات الموجودة هناك؟

- القضية مطروحة أيضا، وتتعلق بإشكالية المغاربة الصحراويين الموجودين في مخيمات «تندوف»، حيث ترفض «البوليساريو» و«الجزائر» إجراء إحصاء شامل لهم، خاصة بعد صدور تقارير أوروبية واضحة تؤكد حصول تلاعب في المساعدات الدولية المقدمة هناك، وهناك قرار أممى صريح يدعو إلى إجراء إحصاء دقيق وشامل منذ سنوات، وهناك رفض لتطبيق هذا القرار في «تندوف».