بديل الرباط

قال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة عازمة على المضي قدما في إصلاح أنظمة التقاعد، و إن كل تأخير عن إنجاز هذا الإصلاح يكلف المغرب 60 مليون درهم.

و أكد الخلفي في ندوة صحفية يوم الخميس 2 أكتوبر على أن صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية ستبدأ انطلاقا من هذه السنة في تسجيل عجز سيتفاقم السنة المقبلة إلى ثلاثة ملايير درهم، ثم إلى 125 مليار درهم في سنة 2021، مما يعني أن "كل يوم نتأخر فيه عن إنجاز الإصلاح يكلف المغرب 60 مليون درهم ".

و أضاف الخلفي أن المغرب انتقل من 12 منخرطا مقابل كل متقاعد في سنة 1983 إلى ثلاثة منخرطين مقابل كل متقاعد اليوم.

و نبه الوزير على أن هذا الإصلاح أضحى اليوم مسألة عاجلة, بالموازاة مع الانخراط في إصلاح شمولي وتدريجي لمنظومة التقاعد برمتها، قائلا "إننا نؤدي اليوم ثمن عدم إنجاز هذا الإصلاح قبل عشر سنوات".

و قلل الخلفي من الإضراب الذي خاضته بعض النقابات مؤخرا احتجاجا على مشروع اصلاح أنظمة التقاعد قائلا "لم يحقق أهدافه ولم يؤثر على سير المرافق العمومية واستمرارية أداء خدماتها.