على خلفية إخفاء عمدة الدار البيضاء محمد ساجد، عن المحكمة، للطابع التجاري الذي يربط مجلسه ووزارة الداخلية بشركة "ديمكو"، التابعة لرجل الأعمال ميلود الشعبي أوضح الحبيب حاجي، دفاع شركة "ديمكو" أن ساجد اختار أقصر وأسهل الطرق لاسترجاع المحل وهو إصدار قرار إداري انفرادي، يقضي بإلغاء العقد من أجل إعطاء النزاع صبغة إدارية والالتجاء للمحكمة الإدارية بدل المحكمة التجارية".

وقال حاجي، خلال حديثه لـ"بديل": "إن العقد الملغى هو عقد تجاري لا يلغى من طرف واحد، بل يجب إتباع ظهير 24 ماي 1955 لإلغائه، وهنا لن يجد ساجد سببا وجيها لربح دعوته".

وأكد حاجي، "ان الجماعة الحضرية للدار البيضاء التجأت إلى أسلوب القفز على العقد التجاري والعلاقة التعاقدية التجارية، لكي تمارس الشطط في استعمال السلطة".

وأضاف ذات المتحدث أن " الثابت هوان أن العقد الرابط بين شركة "ديمكو" التابعة للشعبي والجماعة الحضرية هو عقد منصب على محل تجاري ومن أجل مشروع تجاري ومع شركة تجارية، ويشير (العقد) إلى أن هذا التعاقد ومحله يدخل في إطار ظهير 24 ماي 1955، وهي المسألة التي تضع حدا لأي تكييف أخر". معتبرا "أن هذا الظهير يحدد أسبابا محددة وعلى سبيل الحصر لرفع دعاوي الإفراغ، وعلى الجماعة الحضرية أن يكون لديها أحد هذه الأسباب المنصوص عليها في هذا الظهير لكي تمارس دعوى الإفراغ".

وأوضح المحامي الحبيب حاجي " أن ظهير 24 ماي 1955 هو الذي ينظم العلاقة التعاقدية التجارية وينظم جميع الدعاوى ذات الصبغة التجارية، بمعني أن الجماعة الحضرية إذا أرادت أن تفرغ موكلته (ديمكو) من هذا المحل عليها أن تسلك مسطرة منصوص عليها في هذا الظهير تبدأ بالإنذار وتمر عبر الصلح عند رئيس المحكمة التجارية وتنتهي إلى تصحيح إشعار الإنذار" .

وأشار محامي شركة "ديمكو"، إلى أن موكلته باشرت إجراءات رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء هذا القرار المتسم بالشطط في استعمال السلطة وكذلك التعويض والمطالبة بالتعويض عن الإختلالات التي قامت بها الجماعة الحضرية للدار البيضاء".