نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما اسمتها "الإشاعات" التي تتحدث عن إصدار مصالح الأمن لمذكرة أمنية تقيد الحق في ولوج بعض المحلات العمومية الخاصة ببيع الخمور.

وقد جاء هذا النفي في بيان حقيقة أصدرته المديرية يوم الجمعة 31 يوليوز، على إثر أخبار تحدثت عن إصدار مصالح الأمن لمذكرة أمنية تقيد الحق في ولوج محلات بيع الخمور، وتصريحات لبعض مهنيي السياحة يزعمون فيها أنهم تأثروا بهذه المذكرة لكونها تمنع فئات معينة من ولوج هذه المحلات التجارية.

وأضاف نفس البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ "تعبر عن استغرابها لترويج هذه الأخبار العارية من الصحة، ورفضها التام لما تضمنته من إشاعات، فإنها تؤكد في المقابل على أن التوجيهات التي أعطيت للمصالح اللاممركزة للأمن الوطني تقضي بالتطبيق الصريح والسليم للتشريع المغربي المنظم لعمل هذه المحلات العمومية خاصة ما يتعلق منها باحترام مواعيد الافتتاح والإغلاق وذلك تطبيقا للقانون الجاري به العمل واحتراما كذلك للحق في السكينة المكفول للسكان المجاورين لهذه المحلات العمومية".

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها "حريصة على تطبيق القانون الذي وضع أساسا لتنظيم وتقنين عمل هذه المحلات التجارية، نافية بذلك المسوغات والتبريرات التي حاول البعض الترويج لها ، والتي تزعم أن تقنين مواعيد الافتتاح والإغلاق سيضر بالأنشطة السياحية ببعض المدن المغربية".