أنزل المدير العام لمديرية الأمن الوطني، صباح يوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري، عقوبات تأديبية في حق مجموعة من الموظفين المكلفين بتدبير ملفات زواج نساء ورجال الشرطة على مستوى الإدارة المركزية.

وأفادت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 23 نونبر الجاري، أن اختلالات غير مبررة سجلت بمختلف المصالح التي تشرف على معالجة ملفات الأحوال الشخصية والمدنية لموظفي الأمن، إثر أبحاث باشرتها لجنة متخصصة من المفتشية العامة، أسفرت عن رصد التقصير الكبير في أداء المهام والتأخير في الاستجابة إلى الطلبات دون وجود ما يبرر ذلك.

وبحسب ذات الصحيفة فقد أصدر الحموشي قرارا بإعفاء المسؤولين الأمنيين المكلفين بمعالجة تلك الملفات، على صعيد الإدراة المركزية، إذ شمل رئيس قسم مركزي ورئيس مصلحة تشرف على تدبير ملفات الأحوال المدنية لرجال ونساء الشرطة بمديرية الموارد البشرية، لتقصيرهما في القيام بالمهام المنوطة بهما في معالجة ملفات الزواج المتراكمة والتي تقدم بها موظفو الأمن الوطني.