باشرت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني فحص ملفات عدد من الأمنيين استعدادا للحسم في تعيينات ستهم عددا من المدن لسد الفراغ الحاصل على مستوى مراكز المسؤولية، وذلك ضمن مناصب تتوزع بين رؤساء مناطق، ورؤساء مصالح، إلى جانب نواب لولاة أمن.

وأكدت يومية "المساء" في عدد الأربعاء 14 أكتوبر، أنه من المنتظر أن ترفع اللجنة أسماء من وقع عليهم الاختيار من المرشحين إلى المدير العام، في إطار تجربة تم اعتمادها للقطع مع الطريقة السابقة في تولي المسؤوليات داخل الجهاز الأمني عبر تخليقها في إطار نوع من الشفافية، من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وفق مذكرات داخلية، قبل فتح الباب للتباري بشأنها مركزيا وجهويا، من خلال وضع ملفات ترشيح تهم مسؤوليات تبتدئ من رئيس الدائرة ورئيس المفوضية والمنطقة الأمنية إلى منصب والي الأمن.