علم "بديل.أنفو"، أن قاضي التحقيق أمر باعتقال الناشط الحقوقي، حسن اليوسفي، وإيذاعه بالسجن المحلي سلا 1 (الزاكي)، على ذمة التحقيق على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي ، ورئيس حزب الحركة الاجتماعية عبد الصمد عرشان.

وبحسب مصدر الموقع فإن" الحموشي تقدم بشكاية ضد اليوسفي، يتهمه فيها بتسفيه جهود المصالح الأمنية، وإهانة مصالح المديرية الوطنية للأمن، على خلفية مقال سبق أن نشره في موقع إلكتروني"، فيما شكاية عرشان يضيف المصدر، "فتتعلق بنشر مقال حول الفساد الانتخابي، تم الاستناد فيه على وثيقة مزورة، يتهمه بتزويرها ونسبها لعرشان".

وأوضح المصدر المقرب من اليوسفي، أن الأخير قد "صرح أمام قاضي التحقيق بتعرضه للتعنيف خلال اعتقاله، وأن أقواله تم تدوينها في محضر الاستماع إليه، وقد قرر إحالته على الخبرة الطبية، بمصحة السجن"، مشيرا إلى "أن الوكيل العام للملك أحاله في حالة سراح على قاضي التحقيق، قبل أن يقرر الأخير الاحتفاظ به في حالة اعتقال على ذمة التحقيق وفق تقديراته، وهو ما رفضه اليوسفي، على اعتبار أنه يتوفر على كل الضمانات التي تثبت حضوره خلال التحقيق".

وكان رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، قد كتب في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك "أنهم علموا بتعرض اليوسفي لتعنيف من داخل مخفر الشرطة"، وعند سؤاله حول هذه المعطيات من طرف الموقع قال الخضري: " إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات التي توصلوا بها من داخل مخفر الشرطة إلى حين لقاء اليوسفي".

وكانت السلطات الأمنية بالرباط، قد اعتقلت صباح يوم السبت 2 يوليوز، الناشط الحقوقي حسن اليوسفي، عضو المكتب الوطني "للمركز المغربي لحقوق الإنسان"، كما سبق لليوسفي أن أكد في تصريحات سابقة للموقع على أن"هناك ضغوطات من جهات نافذة للإسراع في اعتقاله وذلك لتصفية حسابات معه نظرا لنشاطه الحقوقي على أكثر من صعيد والذي فضح خلاله العديد من الملفات".

وكان اليوسفي هو مصدر موقع "بديل" في إقليم الخميسات، حيث أن آخر خبر زوده به، وخلق رجة كبيرة في الإقليم هو إعتداء مستشار على رجل شرطة هدد بإحراق نفسه إذا لم يطبق القانون ليعتقل المستشار قبل الإفراج عنه ما وضع المدير العام للأمن الوطني أمام مأزق، بحكم ضرورة متابعته للمستشار بعد أن أهان الشرطي وعبره مؤسسة الأمن، بحسب نفس المصدر.