لازالت نسبة التربية والتكوين، بالمغرب، أقل من متوسط البلدان ذات مستوى متوسط في التنمية البشرية (47,5 في المائة)، بالنسبة للبالغة أعمارهم 25 سنة فما فوق، من المتوفرين على مستوى تعليمي إعدادي أو ثانوي أو جامعي، بالمغرب(37,2 في المائة).

وكشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أمس الأربعاء 2دجنبر، أن نسبة التكوين بالنسبة للبالغة أعمارهم 25 سنة فما فوق، قد وصلت إلى 29,9 بالمائة في 2013، لكن على الرغم مما عرفته هذه النسبة من زيادة قدرها 37,2 بالمائة بين سنتي 1999 و2013، فإنها لا تزال أقل من متوسط البلدان ذات مستوى متوسط في التنمية البشرية (47,5 بالمائة) وأقل بكثير من المتوسط العالمي (63,6 بالمائة).

وأوضح الحليمي، أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العمومي، تضاعفت تقريبا ثلاث مرات (2,9 مرة) بين سنتي 1999 و2013، وهو نفس الارتفاع تقريبا الذي عرفته الميزانية المخصصة له من طرف الأسر (2.7 مرة)، مما أدى إلى ارتفاع وزن نفقات الأسر على التربية والتكوين في التكلفة الإجمالية للتربية من 16.0 بالمائة إلى 25.1 بالمائة.

وسجل قطاع التربية والتكوين ـ يضيف الحليمي ـ ارتفاعا بنسبة 15,8 بالمائة بين سنتي 1991 و2013 وبنسبة 4,1 بالمائة بين سنتي 1991 و1999، منتقلا من 2,576 إلى 2,681 وبنسبة 11,3 بين سنتي 1999 و2013، منتقلا من 2,681 إلى 2,983، مبرزا أن هذا المؤشر الذي اعتمده البنك الدولي لا يأخذ بعين الاعتبار كل أوجه المردودية للاستثمار في التعليم والتكوين والتجربة المهنية والصحة.

وأضاف، "هذا الارتفاع في نفقات التربية لم يواكبه تطور مماثل في عدد المتمدرسين الذي تضاعف 1.4 مرة بين 1999 و2013، ما يعني أن التكلفة التربوية للتلميذ قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث تضاعفت أكثر من مرتين (2.4 مرة)، منتقلة من 5088 إلى 12062 درهم للتلميذ الواحد سنويا".

وأشار إلى أنه، علاوة على ذلك، فقد ارتفع العدد المتوسط لسنوات الدراسة لدى النشيط المشتغل بأكثر من النصف (59,3 بالمائة) خلال العقدين الماضيين، منتقلا من 3,2 في 1991 إلى 5,1 في 2013 .

يشار إلى أن اللقاء حضره، عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالنمو والتنمية البشرية وممثلي مختلف الإدارات المعنية، أن الدراسات حول بعض جوانب الرأسمال البشري في المغرب تمت من خلال مقاربتين، ترتكز الأولى منهما في حساب مؤشر الرأسمال البشري الذي يمكن من قياس قيمته النقدية وفق منهجية البنك الدولي (كاسيلي، 2005)، على عدد سنوات التمدرس والمردودية الاقتصادية للرأسمال البشري والبقاء على قيد الحياة للأفراد في سن الشغل ''15 - 59 سنة''.