أكدت وزارة الداخلية، أنها أعطت تعليماتها للعمال والولاة لتعبئة اللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، وذلك ضمانا لحضور ميداني متواصل وتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين لرصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه،وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال شهر رمضان.

وأضاف بيان للوزارة توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، "أن مصالح وزارة الداخلية المختصة ستتصدى لكافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن".

و حسب البيان فان “المواد والمنتجات ستتواجد بالسوق بعرض يلبي الحاجيات، بعد الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك ينتظر أن تلبي حاجيات المغاربة”.

و أكدت الوزارة، على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق محكم ومكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق، وكذا القيام بعمليات تحسيسية، بشراكة مع الغرف المهنية، لفائدة التجار والفاعلين الاقتصاديين من أجل احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق.

يشار إلى أن هذا البيان صدر عقب اجتماع يوم الثلاثاء 26 ماي، الذي حضره رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ترأسه الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة و الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وخصص اللقاء لتدارس وتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لصحته وسلامته.