بديل ــ الرباط

أكد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه بعد تفعيل المرسوم بقانون رقم 2.14.596 المتعلق بتمديد سن تقاعد رجال التعليم وموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الجامعيين إلى غاية نهاية السنة الدراسية، تم الاحتفاظ فعلا بـ 7677 موظفا بقطاع التربية الوطنية منهم 6580 ينتمون إلى هيئة التدريس بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، كما قامت وزارة التعليم العالي بالاحتفاظ بـ 130 أستاذ باحث.

 وكشفت يومية "الأخبار"، أن الوزير مبديع خرج من "ورطته بصعوبة"، بعد مصادقة مجلس النواب في اللحظات الأخيرة من الدورة التشريعية على المرسوم، حيث كان مهددا بالإلغاء في حال عدم المصادقة عليه في الدورة المنتهية، كما ينص على ذلك الدستور.

وأضافت اليومية في عددها ليوم الخميس 12 فبراير، أن مبديع عاش لحظات عصيبة بعد الطعنة التي تلقاها من أقرب حلفاء حزبه، إثر رفض مستشار برلماني من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب "العدالة والتنمية"، التصويت على مشروع القانون المتعلق بتمديد تقاعد رجال التعليم، رغم تعادل الأصوات بين المعارضة والأغلبية، ما نتج عنه إسقاط القانون خلال  الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس المستشارين للمصادقة على المشروع، والذي صوت عليه 17 مستشارا برلمانيا من الأغلبية، وصوت ضده 17 مستشارا من المعارضة، حيث تم ترجيح أصوات المعارضة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.