صادق المجلس الحكومي في بداية أشغاله يوم الخميس 19 فبراير الجاري، على مشروعي قانونين تقدم بهما، وزير الصحة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 13-43 يتعلق بمزاولة مهن التمريض.

 يهدف هذا المشروع، حسب بيان حكومي، يتوفر "بديل" على نسخة منه، إلى تقنين مهن التمريض بكل أنواعها وفئاتها حماية لصحة المواطنين وضمانا لجودة الخدمات المقدمة لهم كما هو الشأن بالنسبة للمهن الصحية الأخرى المنظمة، وكذا إلى مسايرة تطور مهن التمريض وازدياد عدد المهنيين والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص. 

وتتمحور أبرز المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع أساسا في التعريف الدقيق لمهن التمريض، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن مع تحديد المهام الخاصة بها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة، بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيئة مهنية.

وصادق المجلس في السياق ذاته، اليوم الخميس، على قانون مزاولة مهنة القبالة، الذي يندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى النهوض بقطاع الصحة بالمغرب، عبر العمل على مواكبة سياسة التكوين المعتمدة من قبل وزارة الصحة على المستويين العام والخاص في الميدان شبه الطبي لفائدة القابلات قصد تعزيز سياسة الولادة بدون مخاطر والحفاظ على صحة الأم والطفل.
ويتمحور هذا المشروع أساسا حول التعريف الدقيق لمهنة القابلة، وتحديد مهامها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بالمزاولة، والتنصيص على إحداث جمعية وطنية للقابلات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.