قررت وزارة التجهيز، رسميا، الشروع في انتزاع أراض من شخصيات نافذة شيدت فيلات ومنازل في عقارات محسوبة على الملك البحري في العديد من المدن الساحلية.

وأوردت يومية "المساء" في عدد الإثنين (8غشت) أن القرار يشمل مدن الهرهورة والرباط والصخيرات وتطوان والجبهة وطنجة، وهي المدن التي تشهد أكبر عملية سطو على "الملك البحري"، الذي يوجد في حوزة الدولة، موضحة في السياق نفسه أن عملية "الانتزاع ستتم بالتدريج، إذ ستبعث رسائل عن طريق مفوض قضائي إلى كل المترامين على الملك البحري في خطوة أولى، ثم بعد ذلك ستشرع الوزارة في عملية استرداد عقارات بالهكتارات تابعة لها استولى عليها المواطنون بطريقة غير قانونية أو فوتت في ظروف مشبوهةّ".

وأضافت اليومية، أن لجنة مصغرة انكبت، منذ شهور، على إحصاء العقارات التابعة للملك البحري التي تم الاستيلاء عليها من طرف العشرات، خاصة في سنوات التسعينيات، مبرزة في السياق نفسه أن «الخطوة الجديدة تأتي في سياق تثمين الملك البحري وإعادة تأهيله لتستفيد منه الدولة، لا أن يبقى في ملك الخواص الذين استفادوا منه في ظروف خاصة لم تعد قائمة».

وأشار ذات المصدر إلى أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري ستعمد إلى "تحرير" الملك البحري في الأيام القليلة المقبلة، "ولن يستثني القرار أي أحد لأن الأمر يتعلق بتأهيل الفضاء في الكثير من المدن في حاجة ماسة إلى ملكها البحري".