من المرتقب أن تعرف أسعار الأدوية ارتفاعا مع بداية السنة المقبلة بنسبة لا تقل عن 3 في المائة، بيد أن هذه الزيادة ناتجة عن معدل الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية من 7 في المائة حاليا إلى 10 في المائة.

وأكدت يومية "الصباح" في عدد الإثنين 4 شتنبر، أن الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار "مواصلتها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لتقليص معدلات التضريب من خمسة معدلات حاليا، إلى معدلين محددين في 10 و20 في المائة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأدوية توجد ضمن لائحة المواد التي سيعاد النظر في المعدلات المطبقة عليها بنود هذا التعديل الضريبي، كما حددتها وزارة الاقتصاد والمالية.

وفي هذا السياق، ذكَّرت اليومية بالتصريح الذي سبق لمحمد بوسعيد، وزير المالية، أن أدلى به بكون "مشروع قانون المالية سيتضمن مقتضيات جبائية تهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تدخل في إطار توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح المنظومة الضريبية".