أعلنت الحكومة أمس الأربعاء 3 غشت عن التعويضات المخصصة لرؤساء الجهات، والتي وصفها البعض بـ"المغرية"، إذ تصل إلى 55 ألف درهم إذا لم يكن للمسؤول الأول عن الجهة يملك إقامة سكنية، إضافة إلى تعويضات أخرى عن التنقل داخل وخارج المملكة.

وبررت الحكومة على لسان ناطقها مصطفى الخلفي، تلك التعويضات بـ"طبيعة المهام الجديدة التي تم اعتمادها في الإطار القانون الحالي"، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بالحكامة على مستوى الجماعات التي تعتمد نظام المقاطعات، وتلك التي لا تعتمد هذا النظام".

وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية، عقب انعقاد مجلس حكومي استثنائي، أن "التعويضات الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، ومجالس المقاطعات، أخذت بعين الاعتبار المسؤوليات الجديدة من الناحية القانونية، وتلك المرتبطة منها بتنزيل الجهوية المتقدمة ".

ويقترح المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، تخصيص تعويض شهري إجمالي لرؤساء الجهات يحدد في 40 ألف درهم، في حين يحدد مبلغ التعويض عن التمثيل في 55 ألف درهم شهريا في حال عدم التوفر على سكن وظيفي".

وتبنى المشروع تعويضات التنقل، متمثلة في مبلغ 350 درهما لرؤساء الجهات، إذا كان السفر داخل المغرب، وفي حال كان السفر إلى الخارج ، يخصص المبلغ في 2500 درهم يوميا، وحددذات المشروع لنواب الرئيس تعويضا إجماليا شهريا يقدر بـ15 ألف درهم، ولباقي أعضاء مجلس الجهة تعويضات يومية تقدر بما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.