مرة أخرى تتورط الحكومة المغربية في فضيحة دولية أخلاقية جديدة مدوية، بحسب "المعتقل السياسي الإسلامي" محمد حاجب، الذي اتهمها بتضليل مجموعة العمل الأممية، حين طالبتها بالإفراج عنه، بعدما اعتبرت اعتقاله قرارا تعسفيا، لترد عليها الحكومة المغربية بأنه متهم أيضا بـ" التزوير واستعماله"، "بينما قاضي التحقيق لم يوجه لي هذه التهمة الخيالية والمندرجة ضمن جرائم الحق العام ،فتكون الحكومة المغربية بذلك تكرس تحريف القضاء وإهانة سلطته" يقول حاجب في رسالة بعث بها إلى الملك محمد السادس.


وكانت الحكومة المغربية قد تورطت في فضيحة أخلاقية شبيهة بهذه حين راسلتها منظمة "أمنيستي" بخصوص الشاهد على وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر، حيث نفت الحكومة أن يكون هذا الشاهد متابعا أمام القضاء المغربي، قبل أن تصدم المنظمة بالحكم عليه رفقة رئيس تحرير موقع "بديل".
وقال حاجب مخاطبا الملك : "عندما لم أجد عند الحكومة آذانا صاغية قررت خوض إضراب عن الطعام من أجل إيصال رسالتي إليكم، خصوصا عندما سمعت خطابكم الأخير تؤكدون على أن ما يسعد المغاربة يسعدكم وما يحزن المغاربة يحزنكم، وأنا مغربي يسعدني أن أخرج من السجن ويحزنني البقاء فيه".