بديل ـــ الرباط

بعد أن أشرت وزارة المالية، على مشروع المرسوم الجديد القاضي بتعويضات السكن، والذي يمنح الولاة أزيد من 32 ألف درهم، وللعمال أزيد من 24 ألف درهم، وكذا باقي رجال السلطة، بأثر رجعي على مدى 39 شهرا ماضية، قرر المديران التنفيذيان للبنك الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، يوم الإثنين 2 مارس، منح قرض للمغرب قدره 200 مليون يورو، بعد الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية من أجل تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الإصلاحات لزيادة الإنتاجية والنمو.

وقال سايمون غراي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي: "إن المغرب حقق تقدما قويا نحو تحسين القدرة التنافسية و إجراء إصلاحات على بيئة الأعمال، مما يستوجب وضع البلد على مسار أقوى للإنضمام إلى بلدان الأسواق الناشئة".

من جهته، قال فيليب دي مينيفال، رئيس فريق العمل بالبنك الدولي: "إن هذه العملية حيوية لتهيئة مناخ استثماري يستجيب لاحتياجات جميع أنواع الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين تنويع اقتصاد المغرب وقدراته التصديرية".

ويأتي هذا الإجراء، في سياق صدور التقرير السنوي للمعهد الأمريكي للدراسات الإستراتجية "ماكينزي "، الذي أكد أن المغرب يُصنف كاكثر البلدان مديونية في إفريقيا والعالم العربي وشمال إفريقيا. 

التقرير، أشار إلى ان حجم ديون المغرب قد انتقل من نسبة 63 في المائة الدخل القومي الخام سنة 2007 إلى نسبة 163 في المائة السنة الماضية، وهو مابوأ البلد في المرتبة 29 عالميا والمرتبة الاولى إفريقيا بمبلغ 545 مليار درهم أمام كل من جنوب إفريقيا ومصر يضيف نفس الموقع .

وعلاقة بموضوع الديون دائما، أشار ذات المصدر إلى أن آخر تقرير للبنك الدولي برسم سنة 2014 وضع المغرب ضمن قائمة الدول العشر الأكثر استدانة بالعالم خلال السنة المنصرمة بمبلغ 1096 مليون دولار أمريكي باحتلاله المرتبة الثامنة.