تفاجأ الصحفي عبد الصمد الزياني، مدير موقع "جورنال الريف"، مساء الإثنين 8 يونيو، بصدور حكمين قضائيين في حقه، من طرف المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، يقضي الأول بمتابعته من أجل تهمة "السب والقذف" أدين على اثرها بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم عليه في القضية الثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء 40 ألف درهم كغرامة، لنفس التهم.

وقال الزياني ضمن تصريح لـ"بديل.أنفو":" أنا لحدود الساعة مُحاصر في مدينة الحسيمة، بعد هذين الحكمين، حيث تعود فصول الملف الأول إلى مقالات نشرتها تخص وثيقة مختومة من طرف وزارة العدل، تتهم رئيسة المجلس البلدي للحسيمة بالسكر العلني، قبل أن أتفاجأ بالنطق بالحكم علي بأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم والحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد الشكاية التي رفعتها الرئيسة بتهمة السب والقذف".

أما القضية الثانية، يضيف الزياني، "فتتعلق بمقال نشرته حول تفويت رئيس سابق للمجلس البلدي للحسيمة، لبقعة أرضية، من الملك العام إلى جمعية يرأسها مما يعني أن هناك حالة تنافي، ليرفع هو الآخر دعوى قضائية ضدي بتهمة السب والقذف، قبل أن تحكم المحكمة لصالحه، وتتم إدانتي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 40 ألف درهم، رغم أن هناك قرائن تثبت براءتي".

وأكد نفس المتحدث، أن هذه الأحكام "تندرج ضمن سياسة إسكات الأقلام الحرة مع اقتراب موعد الإنتخابات من أجل التكتم عن العديد من الفضائح و التجاوزات التي يمارسها عدد من المسؤولين بالمدينة"، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه "متشبث ببراءته وأنه سيدافع عنها بكل الوسائل المشروعة والقانونية".