بديل ـ الرباط

وصفت جمعية "الحرية الأن"، قانون الصحافة بالمغرب "واحدا من أسوأ قوانين الصحافة" في المنطقة، رغم أنه كان وقت صدوره في سنة 1958 متطورا ومتقدما بمقاييس عصره، كما جاء في نص البيان.

وأضاف الجمعية في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، أن السلطة تعودت على جعل اليوم الوطني للإعلام، الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة، إلى احتفال واحتفاء بمنجزاتها، في ظل "العديد من التراجعات الكبرى التي يشهدها مجال حرية الصحافة والتعبير".

ويتزامن حلول ذكرى هذا اليوم مع وجود معتقلي رأي داخل السجون المغربية، بموازاة شن الحكومة لما وصفه البيان بـ "هجمة شرسة مع الأجهزة المحسوبة عليها، على أنشطة الجمعيات الحقوقية والهيئات المدنية والنشطاء المستقلون".

كما نبه البيان إلى أن وضعية حرية الصحافة والإعلام في المغرب، "باتت تثير اليوم وأكثر من أي وقت مضى، عدداً من المخاوف التي تتطلب من السلطات اتخاذ تدابير استعجالية وملموسة ترمي إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وتحسين قوانين وأوضاع احترام الحق في التعبير، وتضمن للصحافة ممارسة واجبها في الإخبار وفي البحث عن المعلومة".

من جهة أخرى انتقدت جمعية " الحرية الآن" ما أسمته تدخل الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة، في استقلالية مهنة الصحافة، من خلال "احتكارها لمنح وسحب البطائق والإعتمادات، وكذا التراخيص"، كما جاء في نص البيان.