بديل ـ الرباط

أدرجت جمعية "الحرية الآن" قرار عدم الاعتراف بالشخصية القانونية لها ضمن "أجواء التضييق على حرية التعبير والصحافة و الحملة الشرسة التي تشنها السلطة على العديد من الجمعيات والإطارات الديمقراطية و كذا المنابر الإعلامية الحرة من خلال تنفيذ مخطط معاد لحقوق الإنسان يسعى لربطها بجرائم الإرهاب كما جاء على لسان وزير الداخلية في رده على أسئلة بعض الفرق البرلمانية يوم 15 يوليوز الجاري، داخل قبة البرلمان" وفقا لبيان صادر عن الجمعية توصل الموقع بنسخة منه.

واستغربت الجمعية لقرار القضاء هذا " رغم وجود أحكام قضائية تفيد عكس ما ذهب إليه هذا الحكم" مشيرا البيان إلى أن المحكمة اعتمدت : على إجراء تعسفي ومنتهك للقانون اقترفته ولاية الرباط لتبرير قرارها، مما يوضح أن الهدف هو عرقلة عمل جمعية "الحرية الآن".

وارتأت الجمعية أنه "من شأن هذا الحكم الإسهام في التراجع عن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في مجال حرية الصحافة والتعبير ويفرغ المقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في التنظيم والاجتماع من محتواها ويثبت فشل أسطورة "التنزيل الديمقراطي للدستور" بعد مرور ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ".

واعتبرت الجمعية هذا الحكم عبارة عن "مصادرة معلنة للحق في التنظيم ويدعو كافة الإطارات الديمقراطية والكفاءات الإعلامية والحقوقية المناهضة لمنطق التحكم السلطوي المستبد للدولة المغربية في شؤون المجتمع المدني عامة والفضاء الإعلامي على وجه التحديد إلى تكثيف المبادرات النقدية للسياسات العمومية في المجال السمعي البصري والإعلام وحرية الصحافة والتعبير".

وأكدت "الحرية الآن" عزم أعضائها " القيام بجملة من الخطوات النضالية قصد انتزاع حق الجمعية المشروع في الوجود القانوني والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي من خلال فضاء إعلامي حر ومستقل".