بديل ـ بلال الصاط

أدانت جمعية "الحرية الآن" منع سلطات الرباط تنظيمها لندوة مساء الخميس 10 يوليوز بمقر هيئة المحامين بالرباط، واصفة قرار المنع بـ" التصرف بالارعن"، معتبرة إياه "دليلا على تراجع حرية التعبير" في المغرب. بحسب بيان للجمعية توصل الموقع بنسخة منه.

وجاء قرار المنع، وفقا لنفس البيان، بعد إجراء كل الترتيبات اللازمة لتنظيم هذا النشاط، قبل أن يفرِض انزال أمني كثيف طوق كل جنبات مقر نادي المحامين، وتراجع نقابة المحامين في آخر لحظة عن موافقتها لاحتضان النادي التابع لها للندوة المذكورة، على المنظمين تحويل مكان انعقاد الندوة إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأكدت "الحرية الآن" "اصرارها على مواصلة النضال، إلى جانب كل القوى الحية، من أجل مغرب ديمقراطي تحترم فيه حرية الصحافة والتعبير".

وتوجهت الجمعية بتحية خاصة إلى الأساتذة الجامعيين والمناضلين الحقوقيين والإعلاميين المشاركين في الندوة، وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإلى تنسيقية حركة 20 فبراير، وإلى الحضور المكثف الذي حضر الندوة رغم التغيير المفاجئ لمكان انعقادها.

يشار أن سلطات الرباط كانت قد رفضت تسلم ملف الايداع القانوني للجمعية في وقت سابق، كما تم منع وقفة تضامنية لها مع صحفي قناة الجزير مؤخرا بالرباط.