بديل ــ ياسر أروين

هاجمت جمعية "الحرية الآن" المجلس الوطني لحقوق الإنسان" وأمينه العام، معتبرة موقفه (المجلس) من "الهجوم" على "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، "انحياز" تام إلى السلطة، رغم أن الدستور المغربي ينيط به مهمة "النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها".

واستغربت الجمعية المذكورة تصريحات الأمين العام للمجلس، التي يهاجم من خلالها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ويسعى إلى النيل من مسؤوليها، كما جاء في نص البيان، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه.

ووفق ذات البيان فـ"الهجمة" على الجمعية المغربية، هي عقاب لها على "الدور الذي لعبته ولا زالت في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح الممارسات الماسة بها"، معتبرة من جهة أخرى أنها(الهجمة) تعكس "ضيق صدر السلطة من هذه الجمعية".

كما حملت جمعية "الحرية الآن" مسؤولية ما تتعرض له الحركة الحقوقية بالمغرب، إلى وزير الداخلية دون أن تلغي مسؤولية حكومة "عبد الإله بنكيران"، في إطار التضامن الحكومي من جهة، وبناءا على مقتضيات الدستور من جهة أخرى.

واعتبرت الجمعية (الحرية الآن) ما تتعرض له "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، يدخل في إطار "حملة ممنهجة" تستهدف الحركة الحقوقية ككل، وتطال كل الأصوات الحرة بالمغرب، بما في ذلك الصحافيين المستقلين، ونشطاء حركة 20 فبراير، كما جاء في نص البيان.