مؤخرا صادق المجلس الوزاري على القوانين التنظيمية المتعلقة بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغة والثقافة المغربية وفي القريب ستقد دورة اسثتنائية للبرلمان بمرسوم لرئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية مجلس المستشارين وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور وبالثالي فالقانونين رغم مايشوبهما من عيوب لا سواء من حيث المضموم ولا من حيث منهجية الإعداد روغم كل الانتقادات التي وجهتها الحركة الأمازيغية عبر ديناميات الترافع تجاه كل المؤسسات الدستورية ومع طل الاحزاب السياسية إلا وأن ارادة حكومة بنكيران أبت إلا وان تعادي مقترحات التنظيمات الامازيغية في تحد وتجاوز لمبادئ الديمقراطية التشاركية وتصريف لصراع اديولوجي وفكري عبر مؤسسات الدولة مع الحركة الأمازيغة وهنا لاتستقيم المعادلة وتغيب شروط المنافسة وتكافؤ الفرص وبالثالي النتيجة محسومة لصالح للمد الاسلاموي..
حقيقية الصراع بين البيجدي والحركة الامازيغية.
هو جزء من الصراع بين الحركة الامازيغية كحركة مدنية وسياسية لها مشروع و تصور مجتمعي يعتمد على المرجعية الدولية لحقوق الانسان وعلى مبادىء العلمانية والحداثة والتنوير والديمقراطية عكس المرجعية الاسلاموية لتنظيم سياسي استغل هامش الديمقراطية السياسية واستغل التمكين السياسي للدولة المغربية للحركة الاسلامية في سبعينيات القرن الماضي عبر الحورات والتفاوضات السياسية لادماجها في الحياة السياسية رغم أن هده الحركة الاسلامية التي أفرزت حزب العدالة والتنمية غير مستقلة وتخدم أجندات دولية ومتحالفة مع تنظيمات اخوانية على المستوى الدولي ولديها مشاريع تحكم خطيرة على النظام السياسي وعلى الديمقراطية وتعمل على تدمير كل المكونات والأطراف المنافسة وبالثالي الحركة الامازيغية كتنظيم جماهيري انبتق من الشعب المغربي وفق خصوصيات المغرب التاريخية عاني وأقصي سياسيا كخطاب وكتيار وكنخب في حين استقوت التيارات الاسلاموية بالخارج واستغل الفرص عبر تقيتها وخداعها
القصر وضرورة التمكين السياسي للحركة الأمازيغية :
النظام السياسي يقوم بحساباته ويقوم بقراءة للمشهد ولمن له القدرة على التعبئة والحشد أي من له شرعية شعبية وهدا شئ طبيعي بالنسبة للنظام السياسي لكن الإشكال سياسي وتاريخي فمن خلال قراءة بسيطة للتاريخ الحزبي للمغرب نجد أن الدولة تتدخلت وصنعت ودعمت احزاب وتيارات سياسية معينة وفق شروط كل مرحلة، وعليه اليوم ان لايلعب دور الحياد ويقوم بتصويت الخطأ السياسي السابق الدي تمت فيه فرملة تيارات بالمقابل دعم وتعبئة الامكانيات لتيارات اصولية تستقوي بالخارج وتعادي الاختيار الديمقراطي ، امازيغين ضحية هده الحسابات والتوازنات واليوم النظام السياسي مطالب بالإصطفاف الى جانب الحركة الأمازيغية وجبرر للضرر السياسي هدا الاصطفاف هو إصطفاف الى جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم التنوير والحداثة ولتعزيز وتقوية مطان المغرب في نادي الدول الديمقراطية ، أدينا فعلا ضريبة العزوف السياسي كما أدينا كثيرا وغاليا ضريبة التشتيت وهده الضرائب ليست ضد ايمازيغن فقط ولكن ضد الشعب المغربي تورطت فيها لللاسف اطراف واجهزة من الدولة من خلال غياب رؤية دقيقية وعميقة وبعيدة المدى وعدم الرغبة الحقيقية في الاتجاه الديمقراطي الحداثي لبناء دولة مغربية بتاريخها وحضارتها وقيمها الحداثية ،مكنتم سياسيا للحركة الاسلامية واستغلت هامش الحرية والتنظيم واستغلت الدين واخترقت الإدارة العمومية... وكيف لها ان تعبر عنا نحن الأمازيغ وتحقق مطالبنا وتنصفنا وهي منافس لنا ونحن معها في صراع وهي انتصرت فيه وانثم وافقتم على قرارتها ضدنا بعد احتلالهم لموقع المسؤولية احتراما منكم للصناديق ولللارادة الشعبية وهي ارادة مستلبة باسم الدين الدي استغلته سياسيا وانتخابيا واستغلال القرب والمجاملات تجاهكم من أجل اختراق النظام والسيطرة على الشعب ونسف التيارات المنافسة ولكن الاشكال اننا كمن قطعت اجنحته ونطلب منه أن يطير في السماء ؟؟ اعادة التفكير وفتح الحوار الاستراتيجي هو المهم في القادم بمنح الثقة لقوى الديمقراطية والحداثة لوقف المد الاسلاموي السياسوي وتصحيح الاختلالات والقرارات السياسية الغير منصفة ضدنا.