بديل ـ صلاح الدين عابر

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما وصفتها بـ ” الحملة المسعورة  التي تشنها السلطات" ضد أنشطتها، و بـ"التضييق الممنهج والانتقام من مناضلاتها ومناضليها خارج نطاق القانون وبدون أي مبرر أو تعليل يذكر".

وحملة الجمعية، مسؤولية المنع و التضيق إلى كل من  رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها، إن السلطات تُمارس سلسلة من الانتقام تجاه مناضلي الجمعية، وبدون أي مبرر أو تعليل يذكر"، وأضافت الجمعية أنّ ما تتعرّض له "أمر لم يعد من الممكن قبوله أو تسويغه".

وانتقدت الجمعية امتناع السلطات عن تسلّم الملفات القانونية لفروعها، ورفض تسليم وصولات الإيداع عنها، وهو ما وصفته بـ"خرق القوانين والتعسف على الحقوق والحريات"، كما ندّدت بحرمان مكتبها المركزي ومكاتب الفروع من الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية لمزاولة أنشطتها أو عقد الجموع التنظيمية.

وطالبت الجمعية رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ومسؤولية المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان لتحمّل مسؤوليتهم في احترام حق الجمعية في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها.