أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس-سايس، أن محاكمة طلبة فاس الإحدى عشر المعتقلين، شابتها العديد من "الخروقات" التي مست أركان المحاكمة العادلة، مشيرة إلى "ثقل الأحكام الصادرة في حق المتابعين و قساوتها".

ومن جملة هذه "الخروقات"، أورد بيان للجمعية، توصل "بديل.أنفو"، بنسخة منه، أنه تم "حرمان عائلات المتابعين، و الطلبة، وعموم المواطنين من حضور جلسات المحاكمة؛ دون إغفال التطويقات الأمنية و قمع و اعتقال بعض الطلبة المتضامنين مع المتابعين . وهو ما يجعل من المتابعة محاكمة سياسية"، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أنه تم "المس بأركان المحاكمة العادلة في هذه القضية و المتمثل في رفض هيئة المحكمة لملتمسات دفاع الطلبة المتعلقة بالاطلاع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان و على الملف الطبي الكامل للضحية"، وكذا "إخلاء المسؤولية التقصيرية عن الدولة وعدم الاستماع إلى عناصر الوقاية المدنية و الطبيب الذي عالج الحسناوي قبل وفاته".

الجمعية تؤكد أيضا أن هناك ازدواجية في التعامل مع الشهود : الأخذ بأقوال شهود الإثبات الذين قدموا شهاداتهم عن واقعتين متفرقين في المكان و موحدتين في الزمان و هذه مسألة مستحيلة، وبالمقابل عدم الأخذ بأقوال شهود النفي المشكلين من مواطنين ومواطنات لا تربطهم أية علاقة سياسية بأي طرف ومن فئات اجتماعية مختلفة (أستاذة جامعية-سائق سيارة للأجرة-نادل مقهى) في حق بعـض المتابعين مما حرمهم من البراءة.