أعلنت "الجمعية المغربية للقضاة"، عن وقوفها إلي جانب القضاة، حفاظا على حقوقهم و ضمانا لحرية التعبير المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور"، وذلك إثر إحالة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للقاضيين أمال حماني، ومحمد الهيني، على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية رأي أبدوه في مشاريع السلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان.

وأعلنت ذات الجمعية في بيان لها توصل "بديل"، بنسخة منه، " أنها لن تتراجع عن مواقفها المتمثلة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و عن المبدأ الدستوري المتمثل في حرية التعبير".

ودعت الجمعية المذكورة التي ترأسها القاضية رشيدة أحفوض، "الجمعيات المهنية القضائية الستة ، لعقد اجتماع طارئ و عاجل قصد توحيد الموقف".

وكانت مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية قد أصدرت بيانات تتضامن فيها مع القاضيين الهيني وحماني، المحالين على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية ما قيل إنها شكاية برلمانيين ضدهم.