بديل ـ أحمد عبيد

شددت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" (مستقلة)، على ضرورة "تقديم المتورطين في فاجعة سيول الجنوب، للعدالة لمحاسبتهم، على اعتبار أن ما حدث يعد مناسبة لتنزيل شعار -ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأورد التقرير الصادر عن الجمعية، حصل "بديل" على نسخة منه، يوم الثلاثاء 16 دجنبر، (أورد) أن "عدد الوفيات التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بلغ 36 وفقا لما أوردته وزارة الداخلية، أما بخصوص الخسائر المادية فقد تمثلت في انهيار كلي أو جزئي لأزيد من 1400 منزل، على مستوى إقليمي كلميم وسيدي إفني فقط".

التقرير، الذي استند في أغلب معطياته إلى إحصائيات وزارة الداخلية، تحدث عن "الانهيار الكلي لـ150 منزل فقط، واستمرار انقطاع الكهرباء عن 40 ألف أسرة، من أصل 200 ألف انقطع عنها التيار الكهربائي خلال فترة التساقطات".

وسجل المصدر ذاته، معطيات حول المنشآت التي لم يمضِ على انجازها أكثر من ستة أشهر، حيث تساءل التقرير عما قال عنه "غياب المراقبة القبلية والبعدية لأوجه صرف المال العام".

عن الأضرار البشرية، أشار تقرير الجمعية، في السياق ذاته، إلى "مجموعة من الصعوبات التي وجدها المتضررون في الولوج إلى المؤسسات الصحية بالنسبة للمصابين بكسور وردود ناجمة عن الانهيارات، وكذا للنساء الحوامل، وللمصابين بالأمراض المزمنة وخاصة الذين يتابعون حصصا أسبوعية لتصفية الدم من المصابين بالقصور الكلوي".