نوه مكتب فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتازة بعمل و حرص الوكيل العام بمحكمة الاستئناف وسعيه إلى أن يأخذ ملف وفاة مواطن بواد أمليل مساره الطبيعي و الصحيح.

وكان جثمان "الضحية" حميد بوهزة، قد شُيِّع، يوم الخميس 10 شتنبر، بحضور جماهير غفيرة من ساكنة مركز واد امليل والجماعات الترابية القريبة، حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة واد امليل .

وحضر الجنازة فعاليات حقوقية وسياسية من بينهم عدد كبير من أعضاء فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل من تازة وتاهلة.

و للتذكير فان ملف الضحية حميد بوهزة تواصلت اطواره اليوم بتقديم الدركيين المشتبه تورطهم في وفاته، حيث تم تقديم 08 عناصر من الدرك الملكي في حالة اعتقال و03 عناصر أخرى في حالة سراح مؤقت .ليصل عدد المتابعين في هذا الملف 11 عنصرا من الدرك الملكي. وقد تم الاحتفاظ بالعناصر الثمانية رهن الاعتقال بشكل رسمي وهم :

1. قائد المركز القضائي بتازة بتهمة تزوير محضر الاستماع لعائلة الضحية والشهود بشكل مخالف للوقائع و التصريحات المعبر عنها قبل مجيء عناصر الفرقة الوطنية من الرباط..
2. قائد سرية الدرك الملكي بواد امليل.
3. قائد المركز القضائي بواد امليل.
4. ضابطان من الدرك الملكي بواد امليل.
5. ثلاثة دركيين عاديين ليست لهم الصفة الضبطية.

أما بالنسبة للدركيين الثلاثة الباقين ،فقد توبعوا في حالة السراح مؤقت، بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.

يشار إلى أن العديد من المتتبعين لهذا الملف أشادوا بقرارات قيادة الدرك حوله، حيث بدل أن يقدم صحفي للمحاكمة بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة" كانت للمسؤولين عن الدرك الشجاعة لتقديم من يشتبه توطرهم في وفاة هذا المواطن وهو ما جعل الجهاز محط احترام بصرف النظر إن كانت هناك مؤاخذات عليه، لأن ما يتعطش إليه المغاربة منذ الإستقلال إلى اليوم، هو مساءلة المسؤولين وموظفي الدولة عن أفعالهم، ويتساءل متتبعون هل يكون سلوك جهاز الدرك قاعدة بالنسبة لجميع أجهزة الدولة متى اشتبه في أحد عناصرها في جريمة معينة؟