بديل - الرباط

كشفت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، عن قرارها للرد على قرار منعه جميع أنشطتها الحقوقية من قبل وزارة الداخلية المغربية،  بـ"الجوء إلى لجان الأمم المتحدة واللجان الأوروبية ذات الاختصاص بموضوع حقوق الإنسان، من أجل ما قالت عنه "فضح تراجع المغرب عن المكتسبات الحقوقية".

وجاء في بيان صادر عن الجمعية، يوم السبت 8 نونبر، توصل "بديل" بنسخة منه، قرار خوضها غمار مقاضاة الجهات المسؤولة عن منع البعض من الأنشطة، في المغرب، مع الإشارة إلى أن وزير العدل والحريات سبق له أن صرح بأن قرارات المنع "غير شرعية".

 ودعت الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، على الساعة الحادية عشر صباحا، إحتجاجا على منع أنشطتها. مشيرة إلى "إعتمادها جميع الوسائل المشروعة لفضح التراجعات التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا".

وكشفت الجمعية، بأن مكتبها المركزي، وجه مراسلات إلى كل من رئاسة الحكومة، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، لمعرفة أسباب المنع، وكانت الجهة الوحيدة التي استجابت لطلب الجمعية لحد الآن هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أعرب عن عزم المجلس متابعة هذه الوضعية مع الجهات الحكومية المعنية".