رسمت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بفرع تازة صورة "مرعبة" عن باشا نفس المدينة.
وأفادت الجمعية، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، أن بباشا تازة يضيق على الحريات العامة ويرفض تسلم الملفات القانونية كما يرفض تسليم وصولات الإيداع لعدد من المكاتب النقابية و الحقوقية ومن بينها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتدخله المباشر في قمع التظاهرات وتلفظه بكلام نابي وساقط لا يمت صلة بمستوى مسؤول عن المدينة وأخر أسلوبه في "التعامل البلطجي" ، إقدامه مساء يوم الاثنين 10 غشت الجاري، على تعنيف المواطن(ح.م) صاحب مقهى VILLA PALACE أمام الملأ حوالي الساعة الثامنة مساء بحضور القوات العمومية وذلك عندما احتج المعني بالامرعلى إقدام باشا المدينة على حجز الكراسي والطاولات المرخص بها قانونيا، فتم اعتقاله ووضع الأصفاد بيده بطريقة مهينة، حيث تم نقله لمقر مداومة الأمن الوطني ليطلق سراحه بدون انجاز محضر في هذا الشأن .

وأكدت الجمعية أن بعض أعضاء مكتبها عاينوا أثار التعنيف على عنق "الضحية"..

وأدان فرع الجمعية بقوة ما وصفه بـ"أسلوب بلطجة باشا مدينة تازة وممارسته السلطوية ضد المواطنين و المواطنات والتنظيمات النقابية و الحقوقية وعلى رأسها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.مطالبا برحليه.

وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يطالب بتحرير الملك العمومي بالمدينة، طريقة تعامل السلطات المحلية باعتماد الكيل بمكيالين بين أرباب المقاهي و المطاعم حيث يستثنى البعض من هذه العملية رغم احتلالهم بشكل تام للرصيف العمومي.

وعبر الفرع عن تضامنه مع المواطن (ح.م) في الاعتداء الذي تعرض له من طرف باشا مدينة تازة ، مؤكدا دعمه لجميع الخطوات التي سيتبعها ومنها مؤازرته خلال تقديمه للدعوى القضائية.

وحمل فرع الجمعية المسؤولية كاملة في "الأسلوب البلطجي للباشا" لعامل الإقليم مطالبا الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقه "لوضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة والتي تضرب في العمق جميع القوانين والحقوق المكفولة في الاتفاقيات الدولية ودستور البلاد.

وأهابت الجمعية بكافة الضمائر الحية من إطارات نقابية و حقوقية وسياسية وجمعوية المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان التعبئة الجماعية من اجل الرد على هذه الممارسات التي تمس الحقوق و الحريات بالإقليم.