أنقذت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، عشرات التجار، بسوق بني مكادة من التشرد، بعد تقديمها لشكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة، للبحث و التحقيق حول مصداقية تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة، من أجل هدم 154 محلا تجاريا بالسوق المذكور.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت بإيقاف تنفيذ 154 قرارا صادرا عن عمدة طنجة يقضي بالافراغ إلى حين البث في دعاوي الإلغاء، قبل أن يتم إصدار قرار يقضي بإلغاء جميع قرارات الافراغ، من طرف ذات المحكمة، وذلك بعد دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع طنجة- على الخط.

وفي تصريح لـ"بديل"، ثمن عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المذكور، هذا القرار معتبرا إياه انتصارا للحق والقانون، ومؤكدا على أن ذلك جاء بعد البرنامج النضالي الذي سطرته الجمعية للوقوف بجانب التجار.

وبالمقابل اعتبر الرفاعي، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة القاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة قراراً غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.

وكان فرع الجمعية بطنجة قد طالب ضمن بيان سابق، النيابة العامة بطنجة بفتح تحقيق مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير المعتمد من طرف الجماعة الحضرية بطنجة في إصدار قرار الهدم و الافراغ.

وأعلنت الجمعية، في نفس البيان، أنها ستسلك جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إيقاف و إلغاء القرار المذكور بما فيها تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة للبحث و التحقيق حول مصداقية تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.