طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، السلطات المعنية، وخاصة السلطات القضائية، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الحقوق والحريات، وذلك بالوقوف الحازم، مع الاحترام الكامل للحقوق والمشروعية القانونية، ضد المساس بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين، في ظل تصاعد حملات الاعتداء على الحريات، والممارسات الماسة بالحق في الرأي والفكر والضمير والدين.

وسجل بيان الجمعية تصاعد حملة التحريض على الكراهية و العداء للمختلفين عقائديا، من طرف عدد من الأشخاص والجماعات، بل وحتى من بعض الأحزاب؛ وهي حملة تكتسي طابعا تمييزيا وعنصريا قائما على أساس ديني، موجهة أساسا ضد الشيعة المغاربة، بواسطة استعمال مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، بلغت حد الدعوة الصريحة لتجريم التشيع.

كما أكد بيان الجمعية تكاثر وتواتر فتاوى التكفير والتحريض على القتل في حق عدد من الأفراد والهيآت، والتي شملت مجموعة من النشطاء والنشيطات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، ومست أساسا أحمد عصيد، سعيد لكحل، إدريس لشكر، المختار الغزيوي، زينب الغزوي، جواد بنعيسى، خديجة الرويسي، نبيل عيوش..

واستنكرت الجمعية المغربية، استمرار اعتقال ومحاكمة المواطنات والمواطنين بتهمة "المجاهرة بالإفطار العلني دون عذر شرعي"، كما حصل بمراكش يوم 7 يوليوز الجاري عندما جرى اعتقال 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة ،و اعتقال الدرك الملكي يوم 10 يوليوز، شابا وشابة في عقدهما الثاني بالجماعة القروية اولاد عبدون التابعة لإقليم خريبكة، ومحاكمة شابين بالحسيمة تم اعتقالهما بحر اللاسبوع الماضي بامزورن .

كما سجل نفس البيان تجدد الاعتداءات المسجلة في حق بعض النساء بعدة مدن، بسبب شكلهم ولباسهم، كان أبرزها ما تعرضت له شابتان بمدينة إنزكان، الليتين تمت متابعتهما ب "تهمة الإخلال العلني بالحياء"، مع ما رافق ذلك من اعتقال تعسفي واستفزاز وسب واحتقار، وكذا التنكيل الخطير بشاب بمدينة فاس، مس سلامته الجسدية وكاد يفضي إلى المس بحقه في الحياة، بدعوى ميولاته الجنسية المختلفة، وما صاحب هذا من تشهير وسب وقذف وتجريح لشخصه ولعائلته.

وأورد البيان ذاته أن القضاء تقاعس عن الاضطلاع بأدواره في حماية الحقوق والحريات، بالسهر على احترام تطبيق القانون؛ حيث لم يقم، أمام تصاعد فتاوى التكفير والتحريض على الكراهية والقتل، بما يستوجه الأمر من تحريك المساطر القانونية اللازمة في الموضوع، الشيء الذي شجع ويشجع أصحاب تلك الفتاوى على التمادي في أعمالهم المنافية لسيادة القانون، والمعادية لحقوق الإنسان.

وعبرت الجمعية عن إدانتها القوية لحملات التكفير والتحريض على القتل، التي يطلقها عدد ممن أضحوا يسمون شيوخا، والتي تشكل دعوة صريحة للكراهية، ومسا بالتعايش بين مختلف المكونات المجتمعية للشعب المغربي.

ودعت إلى ضرورة جعل وسائل الإعلام الرسمية، والمناهج التربوية والمدرسة المغربية في خدمة إشاعة حقوق الإنسان، وإفساح المجال للجمعيات الحقوقية للقيام بدورها في المساهمة في التربية عليها، ونشر ثقافة التسامح والقبول بالاختلاف، عبر فتح أبواب المؤسسات التعليمية والقنوات الإذاعية والتلفزية في وجهها ودعم عملها بدل التضييق عليها.

وثمنت الجمعية الحقوقية التحرك الذي أبدته العديد من المكونات المجتمعية، للتصدي للأخطار التي تتهدد الحقوق والحريات، والتي تشكل واقعتا إنزكان وفاس فقط نماذج منها؛