أكد المكتب المركزي لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وقوفه المتضامن مع الزملاء الصحفيين علي المرابط وأحمد نجيم وحميد المهدوي، ومن خلالهم مع كافة الصحافيات والصحفيين الذين يضطلعون بأدوارهم، في احترام لأخلاقيات مهنة الصحافة، وفضح الانتهاكات التي يشهدها الوضع الحقوقي المغربي في الآونة الأخيرة .

وأدانت الجمعية في بيان لها،  الأحكام الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم، مدير موقع "كُود"، وحميد المهدوي مدير موقع "بديل"، بأداء غرامات مالية باهظة الهدف منها دفع المقاولات الصحفية للإفلاس.

وطالبت الجمعية في ذات البيان بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له الصحفي علي المرابط، وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسة بتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، واعتباره الشطط في استعمال السلطة الذي لجأت له السلطات، والمتمثل في حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية ، تعد سافر ، والتي يبقى القضاء وحده المخول قانونا بالاختصاص بذلك بموجب قرار قضائي محتكم للحق والفانون .

كما طالبت الجمعية الحقوقية، بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.

ودعا المكتب المركزي للجمعية، مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل من أجل العمل على حمل السلطات على وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وذكَّرت الجمعية المغربية الرأي العام العام الوطني والدولي بالأحكام الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد الممهدوي، والمتمثلة في إدانة الأول بأداء مبلغ 500.000 ألف درهم لفائدةمنير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك و 20.000 ألف درهم غرامة عن الدعوة المدنية، وذلك على إثر شكاية كان قد تقدم بها السيد منير الماجيدي ضد الجريدة إثر إعادة نشرها لمقال صدر بمجلة مغرب اليوم.

وإدانة الثاني بأربعة أشهر حسبا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 100.000 درهم تضامنا بينه وبين المتهم الآخر في القضية، لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني ، وغرامة مالية قدرها 6.000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف "وفاة كريم لشقر بالحسيمة".

كما رصدت الجمعية "المضايقات التي يتعرض لها الصحفي علي المرابط مدير الموقع الإلكتروني " دومان أولاين "؛ فبعد انتهاء الحكم القضائي الصادر في حقه بالمنع من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، وعزمه إصدار جريدة أسبوعية مغربية، تدخلت عدد من الأجهزة لمنعه من ذلك برفض تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، في خرق سافر لحقوقه المدنية، وهو ما دفعه - بعد استنفاذ مساطر التحرك وطنيا بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدخلت لدى الجهات المعنية دون جواب على مراسلاتها - إلى اللجوء لخوض اعتصام وإضراب عن الطعام أمام قصر الأمم بجنيف على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، لإثارة انتباه الرأي العام الدولي للحيف الذي لحقه"، بحسب بيان الجمعية