كشف فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ببومية، أن حادث الإعتداء على شخصين ضبطا متلبسين بسرقة، بالسوق الأسبوعي للمنطقة، هو تقليد معروف في بعض أسواق المواشي في المنطقة والذي يرجع إلى التساهل في محاكمة اللصوص والجانحين، معبرا عن استيائه من ما أسماه "التفسير المغرض لبعض الأشخاص والجرائد والمواقع الإلكترونية والاجتماعية التي ربطت واقعة الإعتداء بتيارات دينية متطرفة".



كما أكد فرع الجمعية في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، أن ما وقع هو نتيجة حتمية لمسلسل التهميش والإقصاء وتفشي البطالة ونهب الثروات في المنطقة ومطالبتنا بنهج مقاربة شمولية تهدف إلى ضمان كافة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للساكنة في منطقة تتوفر على مؤهلات طبيعية واقتصادية هائلة.

وعبرت الجمعية عن رفضها لثقافة القصاص والإنتقام من الجانحين كيفما كانت جرائمهم وتأكيدنا على أن ذلك من اختصاص القضاء مُطالبة وكيل الملك لذى المحكمة الإبتدائية بميدلت بفتح تحقيق في الموضوع وتعميق البحث في هذه الواقعة في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.

كما طالبت الجمعية الحقوقية بـ"بتوفير الأمن وضمان التدخل السريع للعناصر الأمنية والوقاية المدنية من أجل حماية مرتادي الأسواق الأسبوعية باعتبارها عصب الإقتصاد في المنطقة وتزويد مركز الدرك ببومية بالعناصر الأمنية اللوجيستيك الكافي وإنشاء مركز للشرطة في القريب العاجل".

كما جدد أصحاب البيان استنكارهم  لفعل الأعتداء على المتهمين بالسرقة خارج الضوابط القانونية وتنديدهم القوي بمصادرة الحق في الحياة لأحدهما كحق أساسي ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، معلنين في الوقت نفسه تضامنهم المطلق مع كل الذين أكتووا بنيران اللصوص.