أكدت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن حكومة بنكيران ضربت القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، عبر تجميد الأجور، والزيادة في أسعار المواد الأساسية بسبب المضاربات، فضلا عن تنامي البطالة وتجميد الأجور، وتدهور شروط العمل وتعميق الهشاشة.

ودعت الجمعية، في بيان لها، توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، إلى الإحتفال بالعيد الأممي للعمال تحت شعار" لا إحترام لحقوق الإنسان دون إحترام الحقوق الشغلية"، مؤكدة على انتهاك الحكومة للحق في التقاعد بتعميق أزمة صناديق التقاعد، الناجمة عن سوء التسيير وعدم تسديد الدولة لديونها المستحقة لهذه الصناديق، والسطو على مدخراتها، وصرف معاشات استثنائية لكبار موظفي الدولة وأعضاء المجالس الرسمية.

وجددت الجمعية، تأكيدها على انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة، على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة. مع تغاضي الحكومة والسلطات المحلية عن تدهور شروط العمل، وخاصة شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل.

من جهة أخرى، أشار بيان الجمعية إلى عدم تمكن الحكومة من استرجاع الأموال الضائعة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جراء النهب والتبذير، وعدم استخلاص مساهمات المشغلين لمدة عقود، ييقول البيان.

ودعت الجمعية الحقوقية، كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع الحركة الحقوقية والنقابات المناضلة، ومع حركة 20 فبراير وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية لتنظيم حملة، تمتد إلى غاية الأحد 10 ماي القادم، للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية.