أدانت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة" قرار العزل الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، في حق القاضي عادل فتحي، والذي توصل به عبر الفاكس لحد الآن، ولم يتوصل بقرار اداري رسمي.

كما عبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع فتحي، مطالبة الجهات المعنية بإنصافه ورد الاعتبار له وإظهار الحقيقة".

كما أدان التنظيم ذاته في نفس البيان، " التضييق ووأد حرية التعبير التي انخرط فيها القاضي عادل فتحي طبقا لدستور 2011 ".

وحمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "المسؤولية في العقوبة الصادرة في حق فتحي، للمجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط لتقاعسهما عن القيام بدورهما الدستوري، باعتبار أن العقوبة الصادرة في حقه (فتحي) خلال المحاكمة التأديبية الثانية قد صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء دون استدعائه، وفي غياب التدرج في اتخاذ القرارات التأديبية ودون مراعاة وضعيته الاجتماعية والاعتبارية".

واعتبر نفس البيان أن "قرار عزل القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة من طرف المجلس الأعلى للقضاء، جاء انتقاما منه لانتقاده أحد المسؤولين المركزيين بوزارة العدل والحريات في قضية العفو على البيدوفل الاسباني دانييل كالفان، وكذا التعبير عن آرائه في عدة قضايا لها ارتباط بمؤسسة العفو وغيرها من المواضيع".

وكان المجلس الأعلى للقضاء ، قد قرر خلال الأسابيع الماضية عزل القاضي عادل فتحي، والقاضي محمد قنديل، كقرارات تأديبية اعتبرها العديد من الحقوقيين والجمعيات المهنية القضائية قرارات "جائرة وقاسية".