أكد فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بفاس سايس، أن الدخول المدرسي و الجامعي الحالي، يتسم "بالعشوائية و بالقتل الممنهج للمدرسة العمومية مما يضرب في العمق الحق الأساسي في التعلم".

وفي هذا الصدد عبرت الجمعية عن تضامنها، "مع نساء و رجال التعليم في كل الانتهاكات التي تمس استقرارهم النفسي و الاجتماعي و ظروف العمل المناسبة و مع التلاميذ في رفضهم لظاهرة الاكتضاض و حقهم في تعليم جيد مع الطلبة في مطالبهم الخاصة بالحق في التعلم ( ومنها تسجيل حاملي الباكالوريا القديمة والرفع من عدد مسالك الماستر ) و السكن و المنحة و النقل فهو يطالب الجهات المسؤولة عن القطاع المدرسي و الجامعي باحترام واجباتها في هذا الصدد".

من جهة أخرى، سجل فرع الجمعية بفاس سايس، أن العملية الإنتخابية الجماعية والجهوية، شابتها العديد من اختلالات بسبب إشراف وزارة الداخلية عليها، مؤكدا على ضرورة تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات وفق تجديد دستوري يضمن قيمة هذه العملية كركن أساسي للديمقراطية وكحق مدني و سياسي.

كما سجلت الجمعية "الحجم المهول لعدد المعتقلين في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفاس( ظهر المهراز وسايس)، حيث أكد فرع فاس، على ضرورة الاستجابة لمطالب الطلبة وضمان حقهم في التعليم و السكن والرأي و التعبير و الاحتجاج السلمي ، داعيا كل الهيئات و الفعاليات المناضلة إلى الإسراع في تفعيل مبادرة تشكيل لجنة مناهضة القمع و الاعتقال السياسي مجددا دعوته الدولة المغربية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وذكر نفس البيان أن فرع الجمعية وقف على "الارتفاع المهول لأسعار الماء و الكهرباء و بطاقات الاشتراك في خطوط النقل لسيتي باص ، معبرا عن رفضه لهذه الزيادات داعيا كافة الإطارات الحقوقية و السياسية والنقابية المناضلة إلى تشكيل لجنة لمحاربة الغلاء و حماية المستهلكين".