بديل ــ الرباط

اعتبرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن اعتقال ومحاكمة هشام منصوري، كانا "جائرين وغير عادليين، بعد رفض المحكمة، في تنكر تام لقرينة البراءة ولحقوق المتهمين والدفاع في اعتماد جميع وسائل النفي، كل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع المتكون من العديد من المحاميات والمحاميين".

وأكد بيان للجمعية، أنه "رغم استعراض الدفاع كذلك لكل الأدلة الموضحة للطابع السياسي للمحاكمة، التي تستهدف النشاط الحقوقي والصحفي لهشام منصوري، إلا أن المحكمة الابتدائية، بالرباط، أصرت على استمرار اعتقاله وإدانته، مصدرة حكما قاسيا بحقه، يوم 30 مارس، يتمثل في 10 اشهر سجنا نافذا و40 الف درهم غرامة".

وندد المكتب المركزي لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بما أسماها "الخروقات وباستمرار الدولة وأجهزتها في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين والمنتقدين للسياسات العمومية".

وطالبت الجمعية، بالإفراج الفوري عن هشام منصوري، على اعتبار أن محاكمته "انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وأخلت بكل الضمانات المتطلبة قانونا، سواء أثناء تحريك المتابعة أو خلال الاعتقال".

كما  طالبت باسقاط كل التهم التي اعتبرتها "ملفقة" بحق الصحفي هشام منصوري، ورد الاعتبار له ومحاسبة كل المسؤولين عن "الخروقات" التي رافقت اعتقاله.